يثبت التضادّ هناك وفي الظّنون أيضا بطريقة النفي والإثبات ( ق ، ت 2 ، 95 ، 5 )
متماثل الأكوان
- اعلم أنّ متماثل الأكوان يختصّ بحكم من بين سائر المتماثلات ليس إلّا له وهو استحالة وجوده والوقت واحد في محال متغايرة . وإنّما يصحّ في محلّ واحد متى كان الوقت واحد ، وفي المحال يوجد على البدل ، لأنّه إذا امتنع في الجواهر الكثيرة أن تحصل في محاذاة واحدة وكان تماثل الأكوان موقوفا على أنّ المحاذاة واحدة ، فليس إلّا ما ذكرنا من حصول الأكوان الكثيرة في الجوهر الواحد ، وأن يوجد جوهر واحد في محاذاة بكون ثم ينتقل ويوجد مكانه جوهر آخر . فيكون الموجود فيه مثل ما وجد أولا ، تمّ كذلك . وليس هكذا حال المتماثلات أجمع ، لأنّ في الوقت الواحد يوجد سواد في محل وسواد آخر في محل سواه ، وكذلك في الطعوم وغيرها . فهذا حكم يختصّ به الكون ويختصّ مماثله بحكم آخر وهو صحّة وقوع التمانع به ، وذلك مفقود في غيره لأنّه يقع بالأمور المتضادّة أو الجارية مجراها ( أ ، ت ، 462 ، 16 )
متماثلان
- إنّ الشيئين المتماثلين يجب أن يكون تأثيرهما والموجب عنهما واحدا . ألا ترى أنّه لمّا كان كون القمر في برج الحمل من جنس كون الشمس فيه ، وجب أن يصير كل واحد من الكونين في تلك المحاذاة وذلك البرج بعينه ؟
فكذلك يجب أن يكون سائر موجبات الكونين واحدا . وكذلك السوادان المتماثلان يجب أن يكون تأثيرهما في المحل والمنظر تأثيرا واحدا ؛ ولا يجوز أن يكون أحدهما مسوّدا والآخر مبيّضا ( ب ، ت ، 65 ، 9 )
متمكّن
- إنّ من ليس بقادر على الشيء لا يوصف بالإباء والامتناع ، كما لا يوصف بالإيثار والاختيار ، ولذلك لا يقال في الزمن : إنّه أبى المشي ، وفي الأخرس : إنّه يأبى الكلام ، وإنما يقال ذلك في المتمكّن ( ق ، م 2 ، 428 ، 11 )
متناه
- إنّه متناه ، أي أنّ له ابتداء وأنّه تجوز الزيادة عليه ( ن ، د ، 254 ، 12 )
- كل ما حصره الوجود وكان قابلا للنهاية فهو متناه ضرورة ، وما لا يتناهى لا يتصوّر وجوده سواء كان له ترتيب وضعيّ أو طبيعيّ أو لم يكن ( ش ، ن ، 24 ، 10 )
- إنّ كل متناه فهو ممكن ، فذلك لأنّ كل ما كان متناهيا فإنّ فرض كونه أزيد قدرا أو أنقص قدرا أمر ممكن ، والعلم بثبوت هذا الإمكان ضروريّ ، فثبت أنّ كل متناه فهو في ذاته ممكن ( ف ، س ، 45 ، 7 )
متناهي المقدور
- إنّ متناهي المقدور لا بدّ من أن يكون قادرا بقدرة ( ق ، ش ، 279 ، 2 )
متواتر
- المتواتر هو الذي يستحيل التواطؤ على وضعه وهو موجب للعلم الضروري بصحّة مخبره ( ب ، أ ، 12 ، 10 )