بالزيادة في ألقاب المكوس إن كان قد استحدث من قبل ، وتارة بمقاسمة العمّال والجباة وامتكاك عظامهم ، لمّا يرون أنّهم قد حصلوا على شيء طائل من أموال الجباية لا يظهره الحسبان ، وتارة باستحداث التجارة والفلاحة للسلطان على تسمية الجباية ، لمّا يرون التجار والفلاحين يحصلون على الفوائد والغلّات مع يسارة أموالهم ، وأنّ الأرباح تكون على نسبة رؤوس الأموال . فيأخذون في اكتساب الحيوان والنبات لاستغلاله في شراء البضائع والتعرّض بها لحوالة الأسواق ، ويحسبون ذلك من إدرار الجباية وتكثير الفوائد ، غلط عظيم وإدخال الضرر على الرعايا من وجوه متعدّدة . ( مقد 2 ، 733 ، 6 )
تجارة ومال
- إنّ معنى التجارة تنمية المال بشراء البضائع ومحاولة بيعها بأغلى من ثمن الشراء ، إمّا بانتظار حوالة الأسواق أو نقلها إلى بلد هي فيه أنفق وأغلى ، أو بيعها بالغلاء على الآجال . وهذا الربح بالنسبة إلى أصل المال يسير . إلّا أنّ المال إذا كان كثيرا عظم الربح ، لأنّ القليل في الكثير كثير .
ثم لا بدّ في محاولة هذه التنمية الذي هو الربح من حصول هذا المال بأيدي الباعة بشراء البضائع وبيعها وتقاضي أثمانها .
وأهل النّصفة قليل ؛ فلا بدّ من الغشّ والتطفيف المجحف بالبضائع ، ومن المطل في الأثمان المجحف بالربح ، كتعطيل المحاولة في تلك المدّة وبها نماؤه ، ومن الجحود والإنكار المسحت لرأس المال إن لم يتقيّد بالكتاب والشهادة . وغناء الحكام في ذلك قليل ، لأن الحكم إنّما هو على الظاهر فيعاني التاجر من ذلك أحوالا صعبة ، ولا يكاد يحصل على ذلك التافه من الربح إلّا بعظم العناء والمشقّة ، أو لا يحصل أو يتلاشى رأس ماله . فإن كان جريئا على الخصومة ، بصيرا بالحسبان ، شديد المماحكة ، مقداما على الحكّام ، كان ذلك أقرب له إلى النّصفة بجراءته منهم ومماحكته ؛ وإلّا فلا بدّ له من جاه يدّرع به ، يوقع له الهيبة عند الباعة ويحمل الحكام على إنصافه من معامليه ، فيحصل له بذلك النّصفة في ماله طوعا في الأول وكرها في الثاني . وأما من كان فاقدا للجراءة والإقدام من نفسه فاقد الجاه من الحكام فينبغي له أن يجتنب الاحتراف بالتجارة ، لأنّه يعرّض ماله للضياع والذهاب ويصير مأكلة للباعة ، ولا يكاد ينتصف منهم لأنّ الغالب في الناس ، وخصوصا الرعاع والباعة ، شرهون إلى ما في أيدي الناس سواهم ، متوثبون عليه ؛ ولولا وازع الأحكام لأصبحت أموال الناس نهبا . ( مقد 2 ، 928 ، 6 )
تحصيل الرزق وكسبه
- إن تحصيل الرزق وكسبه : إما أن يكون بأخذه من يد الغير وانتزاعه بالاقتدار عليه على قانون متعارف ويسمّى مغرما وجباية ؛ وإما أن يكون من الحيوان الوحشي