صاحب الكبيرة
- صاحب الكبيرة ، عندنا ، مؤمن مطيع بإيمانه ، عاص بفسقه . ( ل ، 129 ، 3 )
صاحب المال والجباية
- ( الوزارة ) وهي أم الخطط السلطانيّة والرتب الملوكيّة ، لأنّ اسمها يدلّ على مطلق الإعانة ؛ فإنّ الوزارة مأخوذة إمّا من الموازرة وهي المعاونة ، أو من الوزر وهو الثّقل كأنّه يحمل مفاعله أوزاره وأثقاله ، وهو راجع إلى المعاونة المطلقة . وقد كنا قدّمنا ( ابن خلدون ) في أوّل الفصل أنّ أحوال السلطان وتصرفاته لا تعدو أربعة :
لأنّها إمّا أن تكون في أمور حماية الكافّة وأسبابها من النظر في الجند والسلاح والحروب وسائر أمور الحماية والمطالبة ، وصاحب هذا هو الوزير المتعارف في الدول القديمة بالمشرق ولهذا العهد بالمغرب ؛ وإمّا أن تكون في أمور مخاطباته لمن بعد عنه في المكان أو في الزمان وتنفيذه الأوامر فيمن هو محجوب عنه وصاحب هذا هو الكاتب ؛ وإمّا أن تكون في أمور جباية المال وإنفاقه ، وضبط ذلك من جميع وجوهه أن يكون بمضيعة ، وصاحب هذا هو صاحب المال والجباية وهو المسمّى بالوزير لهذا العهد بالمشرق ؛ وإمّا أن يكون في مدافعة الناس ذوي الحاجات عنه أن يزدحموا عليه فيشغلوه عن فهمه ، وهذا راجع لصاحب الباب الذي يحجبه . فلا تعدو أحواله هذه الأربعة بوجه . وكل خطّة أو رتبة من رتب الملك والسلطان فإليها ترجع . ( مقد 2 ، 666 ، 4 )
صاحب المدينة والوالي
- ( الشّرطة ) ويسمّى صاحبها لهذا العهد بإفريقية الحاكم ؛ وفي دولة أهل الأندلس صاحب المدينة ؛ وفي دولة الترك الوالي .
وهي وظيفة مرءوسة لصاحب السيف في الدولة ، وحكمه نافذ في صاحبها في بعض الأحيان . وكان أصل وضعها في الدولة العباسيّة لمن يقيم أحكام الجرائم في حال استبدائها أولا ثم الحدود بعد استيفائها .
فإنّ التهم التي تعرض في الجرائم لا نظر للشرع إلّا في استيفاء حدودها ، وللسياسة النظر في استيفاء موجباتها بإقرار يكرهه عليه الحاكم إذا احتفت به القرائن لما توجبه المصلحة العامّة في ذلك . فكان الذي يقوم بهذا الاستبداء وباستيفاء الحدود بعده إذا تنزّه عنه القاضي يسمّى صاحب الشّرطة ، وربما جعلوا إليه النظر في الحدود والدماء بإطلاق ، وأفردوها من نظر القاضي ، ونزّهوا هذه المرتبة وقلّدوها كبار القواد وعظماء الخاصّة من مواليهم .
ولم تكن عامّة التنفيذ في طبقات الناس ، إنّما كان حكمهم على الدهماء وأهل الرّيب ، والضرب على أيدي الرعاع والفجرة . ( مقد 2 ، 687 ، 7 )
صدور الموجودات عن الواجب
- ترتيب صدور الموجودات عن الواجب الحق : أن إنّية الحق هي الوحدة ؛ وأن