تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الملخص في أصول الدين — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
وليس يجوز أن يقال : في مقدوره تعالى إنّه من أفعال الجوارح ؛ لأنّ هذه الإضافة الأغلب في استعمالها أن يراد بها كون الجارحة آلة في الفعل ، وهذا لا يصحّ في أفعاله تعالى ، وإن صحّ فينا . وليس يمتنع إضافة أفعال القلوب إليه تعالى ؛ لأنّ المستفاد بهذه اللفظة أنّ الفعل يحلّ القلب ، ولا يصحّ وجود قبيله في محلّ سواه . فإن قيل : فعلى هذا الحدّ يجب أن تكون إرادة القديم تعالى وكراهته ليستا من أفعال القلوب ؟ قلنا : كذلك هو ؛ لأنّ المعنى الذي ذكرناه لا يصحّ فيهما . وليس يلزم على هذا أن تكون إرادتنا ليست من أفعال القلوب ، وكذلك كراهتنا ، من حيث وجد من قبيلها ما لا يحلّ القلب ، وهو إرادة القديم تعالى وكراهته ! وذلك أنّا قد احترزنا من ذلك في الحدّ ، بأن قلنا ما يختصّ ولا يصحّ وجود قبيله في محلّ سوى القلب ، وإرادة القديم تعالى وإن لم توجد في القلب ، وكانت من قبيل إرادتنا ، فليست موجودة [ في ] القلب ، بل توجد لا في محلّ نجهله « 1 » .

فصل في تمييز وجوه الأفعال الراجعة إليهما

اعلم أنّ أفعالنا لا تخلو من وجهين : إمّا أن تكون مبتدأة بالقدرة في محلّها ، وهو المباشر . أو موجودة بحسب فعل آخر ، يجب وجودها لأجل وجوده ، إذا زالت الموانع ، وهو المتولّد . وهذا الضرب - يعني المتولّد - ينقسم إلى أقسام ثلاثة « 2 » : أحدها : ما يوجد في محلّ السبب . والآخر : أن يوجد في غير محلّ سببه .
هامش
( 1 ) . في الأصل : جهله . ( 2 ) . يشير المصنّف - رحمه اللّه - إلى قسمين منها .