فصل في جواز ورود التعبد بخبر الواحد
القوم على التعبد به في الخبر الّذي لا تعلم صحته ، أن يعمل به إذا كان مختصا بشرائط ؛ فأما أن يعتقد ما يقوله ويقطع عليه فلا يجوز / ولذلك لم يجز
بخبر الواحد ، فيما طريقه العلم ، وجوّزناه فيما طريقه
تابعا للعلم والدلالة
فيه لا يجوز العمل بغالب الظن لا يجوز أن يعتقد المخبر العمل بما العمل بخبر الواحد وما يجرى مجراه إذا دل الدليل على أن العمل فيه يتبع العلم إذا كان لا يتبع العلم فغير التعبد به كما ورد التعبد بالشهادات على اختلافها ، وبكثير من أخبار المعاملات وكما ثبت في العقل لأن الواجب أن يعمل المكلف في كثير من مضاره ومنافعه ما يسمعه من الأخبار وإن لم يعلم صحته وهذه الطريقة تؤدّى إلى أن
على طريقة العلم لأنه متعبّد به
والعيان من وجوب / ذلك لأنها من المصالح وليس كذلك لا يجوز ، لأنها من المصالح ولا يجوز أن ألا يعلم بها فعل المكلفين العمل