بقية هذه الصفحة مطموسة
/ بغالب الظن وجملته للعلم وإن لم يمتنع
قيل له : العمل إذا وجب أن يكون تابعا للعلم ، تقدّم عنده كما لا يجوز في نفس العلم لأنه ليس بطريق فكيف نقبل الأمرين التي قبوله فيه
/ ( بقية الصفحة عارقة سائلة المداد . . يستبين فيها بين الحين والحين لفظة كالصفحة السابقة بل أسوأ حالا ، ما يكاد يقرأ منها شيء بطمأنينة ) .
/ فبه لأن كونه معجزا قد أزل الشك عنه ، وأدخله في حق ما يعلم أنه ، صلى اللّه عليه ، اختص به فيصير كون ناقله واحدا أو ظهر في هذا الباب سواه .
فأما إذا كان الّذي نقله لا يظهر فيه الإعجاز فغير ممتنع التعبد به عملا
فهو موقوف على الدليل ؛ فأما التعبد بخبر الواحد في أنه يجوز أن يخبر بما خبر لأن ما لا يقطع به لا يحسن منه أن يخبر عنه أن يحكيه فلذلك لا يحسن أن يخبر بذلك قطعا ، ويحسن أن يرويه عمن سمعه منه . ولهذه الجملة قلنا : إنه لا يحل للراوي في هذا الباب أن يقول : قال رسول اللّه ، بل يجب أن يقول : روى عن رسول اللّه ، صلى اللّه عليه ؛ وخبرنا عن رسول اللّه . وحكى لنا