في البيان من أن يكون بيانا في الوقت لسائر من تعلق ذلك الخطاب به ، وحتى لا يجوز أن يكون بيانا لبعضهم دون بعض ، كما لا يجوز أن يتأخر البيان . والأمر والنهى والخبر ، الّذي يتضمن الوعد والوعيد ، أو لا يتضمنهما ، يتفق في ذلك .
ولا نجيز في خطابه التخصيص بلا دلالة ، ولا الاستثناء المضمر ، ولا الشرط الّذي لا يظهر بنفسه ، أو بدليله ؛ ونحن ندل على كل ذلك ، ونفصل القول فيه ، ثم نذكر ما يتبعه من الكلام في تفصيل الخطاب وأحكامه ، وما يجرى مجرى الخطاب من أدلة الشرع ، إن شاء اللّه .
المغني في أبواب التوحيد والعدل — صفحة 38
مساهمون: القاضي عبد الجبار الهمذاني
ص٣٨