وأما الممنوع ، فهو القادر إذا عرض ما لا يتأتى منه الفعل ، فلا يصح كونه ممنوعا / الا وهو قادر على نفس ما منع منه . وكذلك القول في الحيلولة والضد . فأما الجبر ، فإنما يستعمل في الضرورة . ولذلك لا يقال فيمن يختار فعله انه مجبور .
وهذه الجملة تكشف عن معاني هذه الألفاظ ، وان كان الخلاف من جهة المعنى هو في الوجه الّذي قدمنا ذكره .
المغني في أبواب التوحيد والعدل — صفحه 168
پدیدآورندگان: القاضي عبد الجبار الهمذاني
ص۱۶۸