من عدم سبب الطرف المرجوح .
وإن كان لا لسبب ، فقد وقع الممكن المرجوح لا لعلة ، وهذا محال . لأن أحد المتساوى أقوى من المرجوح . فلما امتنع الوقوع حال التساوي ، فلأن يمتنع حال المرجوحية كان أولى وإن لم يمكن طريان المرجوح كان الراجح واجبا والمرجوح ممتنعا .
مسئلة ( د ) :
رجحان الممكن لذاته مسبوق بوجوب ، وملحوق بوجوب أما السابق ، فلأنه ما لم يترجح صدوره عن المؤثر ، على لا صدوره عنه ، لم يوجد . وقد دللنا على أن الرجحان لا يحصل إلا مع الوجوب .
وأما اللاحق ، فلأن وجوده ينافي عدمه ، فكان منافيا لإمكان عدمه ، وكان مستلزما للوجوب . واعلم أن شيئا من الممكنات لا ينفك عن هذين الوجوبين لكنهما خارجان لا داخلان .