فثبت بطلان هذه الأقسام الثلاثة فظهر أن هذا التقسيم مبطل للبديهيات .
وهنا إشكال : وهو أن للقادحين في البديهيات أن يقولوا لما عجزتم عن القدح في مقدمات هذا التقسيم ، مع أنكم علمتم أن نتيجته باطلة لزم منه تطرق القدح إلى البديهيات .
وأما المعارضة الرابعة ، فمدفوعة لأن العدم نفى محض ، فيستحيل وصفه بالرجحان فلا جرم لا يفتقر إلى المرجح .
مسئلة ( ج ) :
الممكن لذاته لا يجوز أن يكون أحد الطرفين أولى به . لأنه مع تلك الأولوية ، اما أن يمكن طريان الطرف الآخر ، أو لا يمكن فإن أمكن فإما أن يكون طريانه لسبب ، أو لا لسبب فإن كان لسبب ، لم تكن تلك الأولوية كافية في بقاء الطرف الراجح ، بل لا بد معها