مطابقا للمحكوم عليه ، أو لا يكون . فإن لم يكن مطابقا ، كان جهلا . وكان حاصله أن الذهن حكم بالإمكان على ما ليس في نفسه ممكنا ، وإن كان مطابقا كان الشيء في نفسه ممكنا فيعود الإشكال المذكور في انه ثبوتي أو عدمي .
ولأن إمكان الشيء وصف للشئ والذهني شيء آخر مغاير للشئ المحكوم عليه بالإمكان ، ووصف الشيء يستحيل قيامه بغير ذلك الشيء إلا أن يقال : المراد من قولنا : إمكان الشيء أمر حاصل في الذهن .
ان العلم بالإمكان حاصل في الذهن . وهذا حق ، ولكنه لا يندفع السؤال لأن البحث واقع عن نفس الإمكان لا عن العلم بالإمكان .
والجواب إن كون الماهيات المتغيرة ممكنا أمر ضروري ، والتشكيك في الضروريات لا يستحق الجواب كما في شبه السوفسطائية .
مسئلة ( ب ) :
الممكن لا يوجد ولا يعدم إلا بسبب منفصل ، لأنهما لما استويا