القادر في الشاهد ) . . ( « 1 » لم يمكن طلبها في الغالب . فهذا نهاية تلخيص كلامهم في هذه المسألة على هذه الطريقة .
ونحن نعترض على كل واحد من هذه الوجوه التي / ذكروها . أما قولهم بأن الفعل صحّ من الجملة .
قلنا : ما تعنون بإضافة الصحة إلى الجملة ؟ تعنون به صحة وقوع الفعل باعتبار « 2 » كل الجملة أم تعنون به صحة وقوع الفعل باعتبار أحوال راجعة إلى الجملة ، وهو الداعي والإرادة ، أم تعنون أمرا ثالثا ؟ وإن عنيتم أمرا ثالثا فاذكروه ، وإن عنيتم الأول فلا نسلم ، فإن ( المعاين أن لا بطش ) « 3 » يقع باليد في الكتابة والمشي بالرجل إلى غير ذلك من الأعضاء المختلفة التي يزداد إختلاف بنيتها لاختلاف وقوع الأفعال . وإن عنيتم الثاني فالإشكال عليه من وجهين ، أحدهما : أنا نمنع أن يكون للجملة حالة ما وهو عين ما تنازعنا فيه .
والثاني : إن سلمنا لكم أن للجملة « 4 » باعتبار كونه مريدا أو عالما حالة ، فباعتبار تلك الحالة يصح منه الفعل بحسبها ، ولكن لم يلزم من صحة وقوع الفعل بحسب تلك الحالة أن تكون الصحة راجعة إلى الجملة ، ليست « 5 » لا بدّ من إعمال محل القدرة بحسب الداعي ، وهذه الأحوال التي زعمتم ، ولم يلزم منه أن تكون تلك البنية مختصة بالجملة ، ثم ولئن سلمنا أن هذه الصحة « 6 » ترجع إلى الجملة ولكن لم يلزم أن يكون ما يؤثر فيها « 7 » راجعا إلى الجملة ، أليس قد صح في إحدى « 8 » الجملتين أن تحنى « 9 » دون الأخرى ، وما
هامش
( 1 ) حذفت « ثم » لزيادتها .
( 2 ) غير واضحة .
( 3 ) عبارة غير واضحة . والقراءة المثبتة هي أقرب ما يمكن لرسم الكلمات والسياق .
( 4 ) في الأصل : « الجملة » .
( 5 ) كذا في الأصل .
( 6 ) مستدركة بالهامش .
( 7 ) بالهامش « فيه » والمثبت في المتن أنسب إلى السياق .
( 8 ) في الأصل : « أحد » .
( 9 ) غير واضحة ولعلها المقصود تنحني « وإن كانت أيضا غريبة على السياق .