3 - و اگر مراد او از ايجاب ، وجوب جعل و تأسيس تعبّد به اماره غير علمى در زمان انسداد عقلى باشد ، سخن باطلى است . زيرا جعل طريق پس از انسداد علم بر شارع مقدّس واجب است ، چرا كه در آنجا ديگر طريقى عقلى وجود ندارد و آن طريق عقلى همان ظنّ است . مگر براى بعضى از ظنون ( مثل : ظنّ حاصله از خبر واحد ثقه و . . . ) در نظر شارع ارزش و خصوصيتى باشد كه آنها را حجت نموده است .
4 - و اگر مراد او از ايجاب تعبّد ، وجوب تعبّد به امارات در زمان انفتاح باب علم و تمكّن مكلف از تحصيل علم است ، اين فرض دو صورت داشته و يكى از دو امر ذيل است :
5 - 1 - اگر مرادش از ايجاب ، وجوب عينى تعبّد به اماره است در حق ما از ناحيه شارع ، سخن غلطى است بهدليل امكان تحصيل علم در صورت انفتاح باب علم كه ديگر عمل به ظنّ بهطور متعيّن معنا ندارد .
6 - 2 - و اگر مرادش از ايجاب ، وجوب تخييرى بين تعبّد به اماره و عمل به طريق علمى باشد ، از جمله امورى است كه عقل آن را درك نمىكند . زيرا با وجود انفتاح علم ، عقل در عمل به امارهء غير علمى مصلحتى نمىبيند كه به واسطهء آن ، مصلحت از دست رفتهء واقعى كه در اثر عمل به اماره فوت شده جبران شود .
7 - مگر در تحصيل علم حرج و مشقتى باشد كه در نتيجه رفع و نفى وجوب تحصيل علم به وسيلهء نصب امارهاى كه پس از علم از راههاى ديگر نسبت به واقع نزديكتر و يا از نظر شارع در مقام بدليت از واقع صحيحتر است ، عقلا لازم مىآيد ، يعنى : وجوب تحصيل علم را مرفوع مىداند .
و گرنه ( اگر ميان ظنّ و ساير طرق غير علمى از اين نظر امتيازى نبود و در عرض هم بودند ) پس امضاء و تأييد شارع مقدس در عمل به مطلق ظنّ و قرار دادن مؤدّاى آن به جاى واقع و بدل از آن كافى است ، مثل : زمان انسداد .
8 - حال پس از اينكه ، معلوم شد كه در تعبّد شارع به غير علم و عمل به امارهء غير علمى استحالهاى نبوده و قبحى ندارد ، همانطور كه در زمان انفتاح باب علم در ترك تعبّد به آن نيز محذورى نمىباشد ، بحث در مقام دوم صورت مىپذيرد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 93
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٩٣