سازد هرچند كه عقل مستقل به اين امر است ، لكن سخن شما داراى دو صورت است از جمله اينكه :
1 - ايجاب شارع امضايى باشد ، يعنى : بر شارع لازم است كه اين حكم استقلالى عقل را امضاء و تأييد نمايد . اگر مرادتان اين است حق با شماست چون راه بهترى از اين راه وجود ندارد .
2 - ايجاب شارع تأسيسى باشد يعنى : با قطعنظر از اينكه عقل حكم مىكند شارع بما هو شارع تعبد را بر ما واجب كند مىگوئيم : اين سخن شما باطل است . چرا ؟
زيرا با وجود داعى و انگيزهء عقلى نيازى به جعل و داعى شرعى نمىباشد بلكه تحصيل حاصل است و اين امرى محال است .
بله ، در يك فرض با وجود حكم عقل ، ايجاب شرعى معقول مىباشد و آن فرض اين است كه : از نظر عقلى ميان ظنون تفاوتى نباشد .
لكن از نظر شارع ميان ظنون فرق مىباشد و برخى از ظنون داراى ارزش بيشترى هستند مثل :
ظن حاصل از خبر واحد ثقه و . . . . و لذا خصوص آنها را حجّت نموده است .
2 - و اگر در زمان انفتاح باب علم و تمكّن مكلّف از تحصيل علم قائل به وجوب تعبد به امارات هستيد اين فرض نيز داراى دو صورت است :
الف : يا تحصيل علم راحت و آسان است ب : و يا تحصيل علم سخت و دشوار است .
حال :
اگر به فرض انفتاح علم و آسانى تحصيل علم قائل هستيد كه بر شارع واجب است ما را به امارات ظنّيه متعبّد نمايد . باز اين سؤال پيش مىآيد كه :
آيا مرادتان از اين وجوب ، وجوب عينى است يا وجوب تخييرى .
يعنى :
آيا مرادتان اين است كه : بر شارع لازم است كه تعبد به امارات را در حقّ ما واجب عينى كند و بگويد : تنها به اماره عمل كنيد نه به علم . پاسخ مىدهيم كه : سخن مضحكى است ، چرا كه اگر عمل به اماره ممكن باشد خوب به طريق اولى به علم نيز مىتوان عمل كرد .
يا اينكه مرادتان اين است كه : بر شارع واجب است كه عمل به اماره و يا تحصيل علم را نسبت به مكلّف به نحو تخييرى قرار دهد كه پاسخ مىدهيم اين نيز معقول نيست چرا كه :
عقل ما وجوب تخييرى را نمىفهمد .
زيرا عقل زمانى مىتواند به وجوب تخييرى حكم نمايد كه علم و يقين داشته باشد كه مصلحتى در اماره وجود دارد به اندازهء مصلحت واقع تا عند الخطإ جبران ما فات شود و در اين صورت عقل حكم
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 95
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٩٥