متن :
و امّا العلماء فلا خلاف بينهم فى الرجوع الى اصالة الحقيقة فى الالفاظ المجرّدة عن القرائن الموجّهة من متكلّم الى مخاطب ، سواء كان ذلك فى الاحكام الجزئيّة ، كالوصايا الصادرة عن الموصي المعيّن الى شخص معيّن ، ثمّ مست الحاجة الى العمل بها مع فقد الموصى اليه ، فانّ العلماء لا يتأمّلون فى الافتاء بوجوب العمل به ظاهر ذلك الكلام الموجّه الى الموصى اليه المقصود و كذا فى الاقارير ، ام كان فى الاحكام الكليّة ، كالاخبار الصادرة عن الائمة مع كون المقصود منها تفهيم مخاطبهم لا غير ، فانّه لم يتأمّل احد من العلماء فى استفادة الاحكام من ظواهرها معتذرا بعدم الدليل على حجيّة اصالة عدم القرينة بالنسبة الى غير المخاطب و من قصد افهامه .
ترجمه :
اجماع بر عدم تفاوت ميان مقصودين بالافهام و غير آن
و اما علماء و مجتهدين :
در رجوع به اصل اصالة الحقيقه نسبت به الفاظ مجرد از قرائن كه از گويندهاى به شنوندهاى القاء مىشود ، در ميان علماء اختلافى وجود ندارد ، اعم از اينكه ( اين نبودن اختلاف ) در احكام شرعيه جزئيه باشد مثل وصاياى صادره از وصيّتكننده معيّن به فرد مشخصى ، كه پس از مدتى حتى با فقدان موصى اليه ، نياز موجب عمل به آن وصيتنامه مىشود ، پس ( در چنين موردى ) علماء در فتوا به وجوب عمل به ظاهر آن كلامى كه از موصى به موصى اليه القاء شده درنگ نمىكنند ، و همچنين است در اقارير .
و يا اينكه ( عدم اختلاف ) در احكام كلى ، مثل اخبار صادره از ائمه عليهم السّلام باشد ، با اينكه مقصود و مراد آنها تفهيم مخاطبين خود بوده و نه غير آنها ، معذلك احدى از علماء در استفاده احكام از ظواهر اين اخبار درنگ نكرده و در مقام اعتذار نفرمودهاند :
چون دليلى بر حجيّت اصالة عدم القرينه نيست به غير مخاطب و آنها كه تفهيمشان مورد قصد نبوده در دست نيست پس نمىتوان به ظواهر عمل نمود .