تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
در عمل به ظواهر نزاع واقع شود ؛ گفته است كه ، در اين نزاع حق با اخباريهاست .

ما حصل سخن سيد صدر در شرح وافيه

مىگويد : سخن ما بعد از ذكر دو مقدمه آشكار مىشود . مقدمهء اوّل اينكه : بقاء تكليف ( برعهدهء مكلف ) از جمله امورى است كه شكى در آن نيست و وجوب عمل به مقتضاى آن ( تكليف ) موقوف بر افهام و تفهيم است . يعنى : مكلّف بايد مراد و مطلوب خودش را به مكلّف تفهيم كند . و تفهيم غالبا به وسيلهء الفاظ است و دلالت الفاظ بيشتر ظنّى بوده و مفيد علم نمىباشند ؛ زيرا مدار افهام بر اين است كه متكلّم الفاظ حقيقى را بدون قرينه و با اعتماد به فهم مخاطبين القاء نمايد هرچند احتمال ارادهء مجاز و اخفاء قرينه ( در حق مخاطب نسبت به متكلم ) باقى باشد . يعنى : مخاطب احتمال دهد كه متكلم از روى اعتماد به وى كلام را بدون قرينه آورده است . لذا چنين كلامى از جانب متكلّم تنها مفيد ظنّ است .

مقدمه دوم : تتشابه در مصطلحات

همان‌طور كه در اصل لغت ، متشابه وجود دارد ، ( يعنى : لغتى يافت شود كه معنايش روشن نباشد ) همين‌طور در مصطلحات هم تشابه وجود دارد ، مثل اينكه شخصى بگويد : « من عمومات را به كار مىبرم ولى چه‌بسا بدون نصب قرينه‌اى بر مرادم از آن ارادهء خصوص مىكنم . و چه‌بسا كسى را مورد خطاب قرار مىدهم درحالىكه غير او را اراده مىكنم و يا مانند اين اصطلاحات . پس در اين صورت : نه قطع به كلمات چنين قائلى براى ما ممكن است و نه ظن به مقصود او براى ما حاصل مىشود و قرآن كريم نيز از اين قبيل است ، زيرا بر اصطلاح مخصوصى نازل شده ، نمىگويم : تركيب كلمات و حروف آن بر اساس وضع جديد است ، بلكه ، تراكيب اين كتاب اعم است از اينكه وضع آن جديد بوده يا در آن مجازاتى باشد كه عرب آنها را نشناسد . از اين گذشته ، گاهى در قرآن كلماتى يافت مىشود كه معنا و مراد آن مجهول است مثل : حروف مقطعه ( الم ، حم سجده ، . . . ) سپس مىگويد : خداوند سبحان مىفرمايد : در قرآن آيات محكمه‌اى وجود دارد كه آنها اصل كتاب‌اند و آيات ديگرى مىباشد كه متشابه بوده و معناى آنها معلوم نيست . در اين آيه خداوند متعال مردم را بر متابعت از اين متشابهات مورد مذمّت قرار داده و درعين‌حال بر ايشان بيان نفرموده است كه متشابهات چه هستند و مقدارشان چقدر است و مراد از آنها چيست . بلكه بيان آنها را بر خلفاى خودش واگذار نموده است . و پيامبر نيز مردم را از تفسير به رأى نهى نموده‌اند و علما نيز اصل اولى را عدم عمل به ظن قرار داده‌اند مگر ظنونى كه دليل ، آنها را از اصل خارج نموده است .