متن :
و الجواب عن الاستدلال بها أنّها لا تدلّ على المنع عن العمل بالظواهر الواضحة المعنى بعد الفحص عن نسخها و تخصيصها و ارادة خلاف ظاهرها فى الأخبار ، اذ من المعلوم أنّ هذا لا يسمّى تفسيرا ، فانّ أحدا من العقلاء اذا رأى فى كتاب مولاه أنّه أمره بشىء بلسانه المتعارف فى مخاطبته له - عربيّا أو فارسيّا أو غيرهما - فعمل به و امتثله لم يعدّ هذا تفسيرا ، اذ التفسير كشف القناع .
ترجمه :
( پاسخ به استدلال از وجه اوّل اخباريها )
اين است كه : اخبار مذكور بر منع از عمل به ظواهرى كه بعد از تفحّص از ناسخ و مخصّص و وجود قرينه بر ارادهء خلاف ظواهر در اخبار ديگر و عدم دستيابى به آنها داراى معنايى روشن و واضح هستند دلالت ندارد .
زيرا معلوم و بديهى است كه چنين عملى تفسير ناميده نمىشود ، چه آنكه هريك از عقلاء وقتى در نامهء مولايش ببيند كه وى را با زبان متعارف و مأنوس ميان اهل محاوره نسبت به امرى مكلّف و موظف نموده است ( اعم از اينكه به زبان عربى يا فارسى و يا غير اين دو ) پس بدان دستور عمل نموده و آن را امتثال مىكند و هرگز اين تفسير ناميده نمىشود . زيراكه تفسير برداشتن پرده و رفع حجاب است .
سپس : به فرض قبول كنيم كه صرف حمل لفظ بر معنايش تفسير باشد ، ولى على الظاهر مراد از ( رأى ) همان اعتبار و لحاظ ظنّى عقلى است كه برگشتش به استحسان است .
بنابراين : شامل حمل ظواهر قرآن بر معانى لغوى و عرفى نشده و اين عمل تفسير به رأى ناميده نمىشود .