حال : اگر پس از مدتى فردى كه نه قولش و نه شهادتش هيچيك شرعا حجّت نمىباشد ، خبر مرگ آن فقير را به جناب زيد برساند تكليف زيد چيست ؟ در اينجا استصحاب وجوب تصدّق به واسطهء ادلّهء مسلّمهء اين قاعده ، مىطلبد كه او كما فى السابق مبلغ معيّن را براى او ارسال نمايد تا اين كه علم به فوت آن فقير پيدا نمايد . حال : چنانچه آقاى زيد استصحاب و وجوب عمل به آن را ناديده گرفته و به ظنّ غير معتبرى كه توسط خبر مذكور برايش حاصل شده است عمل نمايد ، بدون ترديد با حكم شارع مخالفت كرده است .
* نتيجهگيرى شما از مطلب فوق چيست ؟
اين است كه با وجود چنين اشكالى در عمل به ظنّ ديگر نوبت به آن ايراد احتمالى كه در وجه چهارم به آن تمسّك شده است نمىرسد و به عبارت ديگر : تعليل مذكور در اين مقام مثل : اكل از قفا مىباشد .
* مراد شيخ از عبارت ( اكل از قفا ) در تعليل مذبور چيست ؟
اين است كه : مقرّر راه آسان را رها كرده و طريق مشكل و پيچيدهتر را طى نموده است .
* آيا مىتوانيد طريق شيخ را به زبان سادهتر تبيين كنيد ؟
بله ، مىگوييم : عمل به ظن اگر از باب تعبد باشد مطلقا حرام است و چنانچه از باب احتياط و يا ميل نفسانى باشد از دو حال خارج نيست : اگر عمل به ظنّ با اصول و قواعد موجود موافق باشد بلا ترديد جايز است . و اگر عمل به ظنّ با اصول و قواعد موجود مخالف باشد قطعا مخالفت قطعيه با حكم شارع است كه فرموده بايد به آن اصول و قواعد عمل شود و نه به ظنّ غير معتبر .
در نتيجه : عمل به ظن از ناحيهء طرح و ردّ اصول و ادلّهء معتبره حرام مىباشد ، منتهى براى اثبات حرمت عمل به ظنّ لازم نيست كه بگوييم : عمل به ظنّ مخالف احتماليه مىباشد با علم اجمالى .
بلكه مىگوييم : عمل به ظنّ مخالفت قطعيه است با حكم شارع به لزوم و وجوب عمل به اصل و يا دليل .
* در تنظير مثال قبلى و تبيين مطلب فوق مثال بزنيد ؟
فى المثل : اگر فرض كنيم كه ، ظنّ بر حرمت جمعه قائم شده است و لكن استصحاب ، وجوب جمعه را مىرساند . در اينجا : اگر به ظنّ عمل نماييم مخالفت قطعيه كردهايم با حكم شارع كه فرموده : لا تنقض اليقين بالشك .
بنابراين : لازم نيست كه بگوييم : علم اجمالى داريم به تكليف ولى مردّديم كه مطلق الاعتقاد كفايت مىكند و يا اينكه تحصيل اعتقاد قطعى لازم است و لذا معتقد شويم كه ؛ تحصيل مطلق الاعتقاد مخالفت احتماليه است با تكليف متيقّن و در نتيجه جايز نمىباشد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 125
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٢٥