قضيب ، وفضل في القسمة ومنع المتعتين وحكم في الشورى بضد الصواب وخرق كتاب فاطمة ( ع ) قضيب ) وليس ذلك من الشريعة في شيء . ( وفضل في القسمة ) بعد ما كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم يعطيهم بالسوية ، فقد خالف رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم في ذلك واتبعه عثمان وزاد عليه حتى أوجب ثلما في الاسلام . ( ومنع المتعتين ) و « حي على خير العمل » فإنه صعد المنبر وقال : أيها الناس ثلاث كن على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم انا انهى عنهن وأحرمهن وأعاقب عليهن وهي متعة النساء ومتعة الحج وحي على خير العمل . ( وحكم في الشورى بضد الصواب ) . فإنه خالف رسول اللّه في تعيين الخليفة على قول الشيعة وعدم تعيينه على قول العامة ، وخالف أبا بكر في تشخيصه في واحد وقد جعل الشورى في ستة بحيث لا تصل النوبة إلى علي عليه السّلام وقد ناقض في الشورى نفسه فقال تارة ان النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم رضى عن الستة وقال تارة انه صلى اللّه عليه وآله وسلّم غضب عليهم . ( وخرق كتاب فاطمة ( ع ) ) فان أبا بكر رد عليها ( ع ) فدك وكتب لها بذلك كتابا فخرجت من عنده والكتاب في يدها فلقيها عمر فسألها عن شأنها فقصت قصتها عليه فأخذ الكتاب منها ( ع ) وخرقها ودخل على أبى بكر وعاتبه على ذلك فاتفقا على منعها . ولم يصل حين فقد الماء في حياة الرسول صلى اللّه عليه وآله وسلّم . ونهى رجلا عنها حين سأله عمن فقد الماء وهو أبان تقمصه للخلافة فذكره عمار . وأمر برجم امرأة ولدت لستة أشهر فبلغ ذلك عليا عليه السّلام فاتاه وقال له : ليس عليها رجم لأن اللّه يقول :
« وَالْوالِداتُ »
- الآية وقال :
« وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً »
فخلى عنها . ولم يدر حكم الشكوك في الصلاة . وجهل معنى الأبّ في قوله تعالى
« وَفاكِهَةً وَأَبًّا »
. ولم يدر تأويل الآية في باب الحجر الأسود إلى أن نبهه علي عليه السّلام . وجهل كفارة بيض النعام . ولم يعرف معنى قوله تعالى :
« أَذْهَبْتُمْ