حادثة . و مرجّحها تعلّق إرادته القديمة بذلك الوقت ، فلا يلزم التسلسل .
الثانى : أنّه لو كان العالم حادثا فلا يخلو من أن يكون وجود البارى تعالى مقدّما على وجود العالم أو لا يكون ، فإن كان مقدّما فلا يخلو من أن يكون ذلك التقدّم به قدر متناه أى يكون له أوّل ، أو به قدر غير متناه أى لا يكون له أوّل . فإن كان متناهيا لزم حدوث البارى تعالى و إن لم تكن متناهيا فلا بدّ و أن يكون ذلك التقدّم بالزمان . لأنّ معنى التقدّم الغير المتناهى أنّه لا ينتهى وجود المتقدّم إلى حدّ لا يكون قبله . و القبلية لا تتحقق إلّا بالزمان ، و يكون ذلك غير متناه . فيلزم قدم الزمان و من قدمه قدم الحركة . لأنّ الزمان مقدار الحركة ؛ و يلزم قدم المتحرك و لزم قدم العالم . و إن لم يتقدّم البارى على العالم لزم إمّا حدوث البارى أو قدم العالم .
و الجواب : أنّ قولكم « ذلك التقدّم به قدر متناه أو غير متناه » ، إن أرادوا به قدر من الزمان أو الحركة أو غيرهما ، فلا نسلّم تحقّق شيء منها قبل وجود العالم . و إن أرادوا الزمان المقدّر فذلك صحيح لكن لا يلزم قدم الزمان .
الثالث : أنّه لو كان العالم حادثا لكان له مادّة سابقة عليه ، لأنّ كلّ حادث ممكن قبل الحدوث و إلّا لزم الانقلاب . و الإمكان أمر وجودى فلا بدّ من محلّ غير الحادث ، لامتناع قيام الوجودى بالمعدوم و هو المادّة « 1 » . فالمادّة سابقة عليه و هى لا تكون حادثة و إلّا لكان لها مادّة اخرى ، و لزم التسلسل أو قدم المادّة . و المادّة لا تخلو عن الصورة الجسمية و إلّا فإن لم تكن ذات وضع ، امتنع حلول الجسمية التى هى ذات وضع بالذات فيها . و إن كانت « 2 » ذات وضع فلا يخلو أن تنقسم « 3 » فى شيء . من الجهات أو لا تنقسم « 4 » . فإن لم تنقسم « 5 » كان نقطة ، و إن انقسمت فخطّا أو سطحا أو جسما إن انقسمت فى جهة واحدة
هامش
( 1 ) . ش : أى و ذلك المحلّ هو المادّة للحادث كما مرّ من قولهم .
( 2 ) . اصل : كان .
( 3 ) . اصل : ينقسم .
( 4 ) . اصل : لا ينقسم .
( 5 ) . اصل : لم ينقسم .