رسوله و لما نقل عن الراسخين فى العلم « إنّه لا جبر و لا تفويض لكن أمر بين أمرين » « 1 » . و قيل : هذا القول منقول عن جعفر الصادق - رضى الله عنه - و عن أولاده الكرام - رضى الله عنهم . و قيل : سمع هذا أيضا من الإمام أبى حنيفة - رضى الله عنه .
فإن قلت : متى كانت القدرة و الإرادة و الشعور بخلق الله تعالى ، و الفعل إنّما يحصل من هذا المجموع ، فمتى ثبت هذا المجموع حصل الفعل و متى لم يثبت فلا ، فكيف يمكن استناد الفعل الى العبد ؟
قلت : لا شكّ أنّ أصل القدرة و الإرادة و الشعور بخلق الله تعالى و إرادته ، لكنّه غير مختصّ به طرف واحد من الفعل و الترك حتّى يلزم عدم تمكّن العبد . بل هى صالحة لكلّ من الفعل و الترك ، و العبد يصرفها إلى أحدهما . فلهذا صحّ استناد الفعل إليه .
خاتمه
اختلاف است كه وجود اثر وقت حصول قدرت و ارادت جازم ، واجب است يا واجب نيست . نزديك بعضى واجب نيست ، و نزديك بعضى واجب است ، و حقّ اين است .
دليل فريق أوّل آن است كه : اگر وجود اثر وقت حصول قدرت و ارادت جازم واجب بود ، لازم آيد كه مختار موجب گردد ، و اين محال است .
و جواب اين دليل آن است كه : وجوب اثر قدرت و ارادت فاعل موجب خروج اثر از حدّ اختيار نيست ؛ چه فعل اختيارى آن است كه ترك و اتيان آن به قدرت و ارادت فاعل بود ، سواء وجب عند انجزام القدرة و الإرادة أم لا .
هامش
- و لو توقّفنا فى تأويلاتها عملا بقوله تعالى :« وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ »على رأى الواقفين عليه ، لكنّا أبعد من الوقوع فى الخطأ . . . و قال اهل التحقيق فى هذا الموضع « لا جبر و لا تفويض ، و لكن أمر بين أمرين » فهذا هو الحق ، و من لا يعرف حقيقته وقع فى التحيّر » . تلخيص المحصّل ، ص 333 - 334 .
( 1 ) . بحار الانوار ، ج 4 ، ص 197 و ج 5 ، ص 12 ، 22 ، 82 و ج 25 ، ص 328 و ج 71 ، ص 127 و ج 78 ، ص 354 و كافى ، ج 1 ، ص 408 .