جواهر ، عرض ذاتى است و جنس آن براى اين موضوع عرض ذاتى نيست ، لازم است جنس آن براى جنس موضوع يا جانشين جنس موضوع عرض ذاتى باشد . » و ما در تفسير اين متن نوشتيم كه : « منظور از « جانشين جنس موضوع » چيزى است كه در حكم جنس است ولى در اصل جنس نيست ؛ زيرا بسيارى از مفاهيم مانند مقولات ثانيه جنس ندارند . » منظور ما از نوشتن اين تفسير اين بود كه به عقيدهى منطقدانان مفاهيم ماهوى ( معقول اول ) تحت مقولات عشر طبقهبندى مىشوند ، بنابراين همواره جنس دارند تا برسد به جنس الاجناس ؛ فقط مفاهيم ثانوى ممكن است جنس نداشته باشند زيرا اينها مفاهيم ماهوى نيستند و طبقهبندى مقولات عشر ، آشكارا ، به مفاهيم ماهوى اختصاص دارد . بنابراين سخن ابن سينا در آنجا بر معقولات ثانيهى فلسفى دلالت مىكرد ، كه جنس عرض ذاتى اين مفاهيم براى جانشين جنس اين مفاهيم ، عرض ذاتى باشد . امّا در اينجا ابن سينا گويا آن سخن خود را فراموش كرده است ، يا از آن عدول نموده است ؛ زيرا مىنويسد : مفاهيمى مانند موجود و واحد ، يعنى معقولات ثانيهى فلسفى ، نسبت به مفاهيم اخص از خود ، به هيچ يك از دو معنى ذاتى ، ذاتى نيستند . اين سخن ابن سينا با آن سخن وى ناسازگار است .
( 261 ) - مقصود ابن سينا از بخش اخير اين پاراگراف اين است كه مباحث الهى و ربوبى بايد در علم كلى ، يعنى : فلسفهى اولى ، بحث شود . به نظر مىرسد كه استدلال ابن سينا در اين خصوص تمام نباشد .
( 262 ) - اين سخن ابن سينا واقعا جاى تعجّب و تأمل است كه گويى « تمام علوم با قضاياى شرطى اتّصالى برهان اقامه مىكنند » . به عقيدهى وى استدلالهاى علوم جزئى همه شرطى است ، و زمانى تمام است كه شرط آنها در فلسفهى اولى تأمين شود ! مثلا ، تمام احكام دايره به شرط وجود دايره صادر مىشود و امّا وجود خود دايره در فلسفهى اولى اثبات مىگردد ! ولى آيا ، مثلا ، در الهيات شفا ، يا در ديگر كتابهاى فلسفهى اولى ، واقعا دايره ، يا ساير موضوعات احكام علوم جزئى هرگز اثبات شده است ؟
( 263 ) - در اين پاراگراف ، ابن سينا اشتراك دو علم در مبادى و مسائل را بيان مىكند : دو علمى كه در مبادى و مسائل اشتراك دارند ، يعنى مبدأ يك علم مسئلهى علم ديگر باشد ، اوّلا دو صورت دارد : ( 1 ) يا اين دو علم از نظر موضوع نسبت به هم عام و خاص مطلقاند و ( 2 ) يا اين دو علم از نظر موضوع نسبت به هم عام و خاص مطلق نيستند . در صورت اول دو حالت است : ( 1 ؟ يا مسئلهى علم اعلى ، مبدأ علم اسفل است ، كه اين شق صورت طبيعى اين نحوه اشتراك است و مسئلهى علم اعلى به نحو حقيقى مىتواند مبدأ علم اسفل باشد و ( 2 ) يا مسئلهى علم اسفل ، مبدأ علم اعلى است ، اين نحوه اشتراك در مبادى و مسائل حقيقى نيست و فقط براى شخصى معتبر است كه آن را اعتبار كرده است . پيش از اين ، ابن سينا خاطرنشان كرد كه اين شق ندرت اتّفاق مىافتد ( - يادداشت 244 و متن مربوط به آن ) .
خواجه نصير الدّين طوسى در صفحهى 404 « اساس الاقتباس » دو مثال براى اين دو صورت آورده است ، براى صورت اول : « وجود ماده و صورت ، كه مبدأ طبيعيّات بود ؛ و مسألهاى از فلسفهى اولى . » ، و براى صورت دوّم : « نفى جزو لا يتجزّى كه مبدأ اثبات ماده است در فلسفهى اولى ، و مسئله است از طبيعيات » . ( در دو فقرهى ياد شده ، تغيير رسم الخط از من است ) .
امّا در صورت دوّم ، كه دو علم نسبت به هم از نظر موضوع عامّ و خاصّ مطلق نيستند ، دو علم فقط در صورتى مىتوانند كه در مسائل و مبادى اشتراك داشته باشند كه در موضوع يا در جنس موضوع
برهان شفا ( فارسى ) — صفحة 551
مساهمون: أبو علي سينا
ص٥٥١