را نيز يك عدد طبيعى محسوب مىكنند .
( 216 ) - حاصل اين پاراگراف اين است كه : ضرورت ندارد هرجا تقسيم « اوّلى » است ، محمول هم نسبت به « مقسّم » اوّلى باشد . مثلا ، تقسيم عدد به عدد زوج و به عدد فرد ، يك تقسيم اوّلى است ؛ امّا حمل « زوج » و « فرد » بر « عدد » اوّلى نيست . زيرا عدد ابتدا بايد نوع خاصى شود مانند : 2 ، 3 ، 4 و . . تا « زوج » يا « فرد » بر آن قابل حمل شود .
( 217 ) - منظور اين است كه « زوجيّت » و « فرديّت » فصل خاص « عدد » نيستند ؛ زيرا ما عدد و انواع آن ( مانند : 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، . . . ) را مىشناسيم ، و امكان دارد علىرغم اين شناخت خود نسبت به عدد و انواع آن ، زوجيّت و فرديّت را نشناسيم . در حالىكه اگر زوجيّت و فرديّت فصل خاص عدد بودند ، لازم مىآمد بلافاصله به همراه شناختن عدد و انواع آن ، زوجيّت و فرديّت را مىشناختيم . زيرا شناختن نوع ، به عقيدهى منطقدانان منطق كلاسيك ، مستلزم شناختن فصل است ؛ و ، مثلا ، امكان ندارد كسى « انسان » را بشناسد امّا « ناطق » را ، كه فصل آن است ، نشناسد !
( 218 ) - پس زوجيّت و فرديّت نه نوع عدد هستند و نه فصل خاص عدد .
( 219 ) - منظور ابن سينا از « ذاتيات » در اين جمله ، ذاتى باب ايساغوجى است . و معنى اين جمله اين است كه هر مفهومى كه همواره ملازم موضوع خاصى باشد به اين معنى نيست كه آن مفهوم ، ذاتى ( باب ايساغوجى ) آن موضوع خاص است . مثلا مفهوم « زوجيّت » از عدد « 2 » جدائىناپذير است ، امّا اين مفهوم ، ذاتى عدد « 2 » نيست ؛ يا ، مثلا ، مفهوم « راه رفتن بالقوه » همواره ملازم انسان است ، امّا براى انسان ذاتى نيست . بنابراين ، عدم انفكاك از موضوع وصف اصلى يك محمول ذاتى نيست .
( 220 ) - به فصل 5 از مقالهى اول « انولوطيقا الاواخر » ، يا « برهان » ارسطو ، تحقيق : عبد الرحمن بدوى ، بيروت - كويت ، 1980 ؛ رجوع كنيد . عبد الرحمن بدوى به اين فصل از « برهان » ارسطو چنين عنوان داده است : « الاغلاط فى كلية البرهان » .
( 221 ) - اينكه ابن سينا در اينجا از اصطلاح « توهم » استفاده كرده است ، به خاطر اين است كه نمىتوان فرد شخصى را آنچنان تصوّر كرد كه قابل صدق بر كثيرين باشد .
( 222 ) - يعنى مقصود از طبيعيت كلّى ، در اينجا ، كلّى طبيعى نيست ، بلكه كلّى عقلى است ؛ زيرا كلّى عقلى است كه از شركت ابا ندارد ، امّا طبيعتى كه در فرد شخصى است ، از شركت ابا دارد .
( 223 ) - تا اينجا ابن سينا دو شبهه را مطرح كرده و به حلّ آنها پرداخته است : ( 1 ) گاهى يك حكم بر يك فرد صادق است ، و اصلا حكم بر روى فرد واحد رفته است ، و شخص گمان مىكند كه اين حكم چون بالفعل فقط يك مصداق دارد بنابراين حكمى است جزئى . مانند اينكه بگوييم « ققنوس پرندهاى است كه از آتش مىزايد » ! و چون ، مثلا ققنوس در هر زمان فقط يك فرد دارد ، گمان كنيم كه حكم مزبور حكمى است جزئى . در حالىكه چنين نيست ، زيرا مفهوم « ققنوس » بر كثيرين صادق است و از شركت ابا ندارد . و ( 2 ) گاهى شخص بر تكتك آحاد حكم مىكند و از اينجا ، به غلط ، گمان مىكند كه حكم وى ، حكمى كلّى است ؛ در حالىكه در واقع كلّى نيست . مثلا ، اگر گفتيم مجموع زواياى داخلى هر مثلث قائم الزاويه 180 درجه است ، اين حكم كلّى نيست ! زيرا شرط « كلّى » بودن حكم در كتاب « برهان » اين است كه آن حكم « اوّلى » نيز باشد ؛ و حال آنكه حكم مزبور دربارهى مثلث قائم الزاويه ، و نسبت به آن ،
برهان شفا ( فارسى ) — صفحة 545
مساهمون: أبو علي سينا
ص٥٤٥