اصل اخير ، هرچند با اصل پنجم موضوع اقليدس از نظر هندسى هم ارز است امّا از سوى اقليدس گفته نشده است . اصل مزبور كه به « اصل موضوع توازى » مشهور است توسط پلىفير
riafyalP
در قرن هجدهم ميلادى وضع شده است و از آن پس « در بسيارى از متون هندسهى اقليدسى به كار برده شده و موجب گرديده است كه گاهى ، تا حدّى به غلط ، اصل موضوع پنجم ، « اصل موضوع توازى » ناميده شود » . ( - استيفن باركر ، فلسفه رياضى ، ص 69 . )
( 151 ) - چون اصل موضوع پنجم امرى پيچيده را بيان مىكند و متعلّم در به دو امر ظنّى بر وفاق آن ندارد ( - يادداشت شمارهى 149 ) از اين جهت مىتوان آن را « مصادره » ناميد .
( 152 ) - سخن بر سر اين است كه هرگاه كسى معنى دايره را بفهمد ديگر نمىتواند در تساوى شعاعهاى آن با يكديگر شكّ كند .
( 153 ) - بنابراين به عقيدهى ابن سينا اصل موضوع بودن يك حكمى ، امرى نسبى است ، و حكم واحد براى كسى كه آن را از روى ظنّ و گمان پذيرفته ، اصل موضوع و براى كسى كه برهان آن را مىداند و آن را از روى ظنّ و گمان نپذيرفته اصل موضوع نيست .
( 154 ) - خلاصهى دليل اول اين است كه ، يك چيز از سويى بايد از چيز ديگر اعرف باشد تا آن را بشناساند ، و از سوى ديگر از آن چيز ديگر بايد اخفى باشد تا توسط آن شناخته شود .
( 155 ) - خلاصهى دليل دوّم اين است كه برهان دورى در حقيقت مصادره بر مطلوب اوّل است ؛ مانند : چون « الف » « ج » است و « ج » « ب » است پس « الف » « ب » است ؛ و چون « ج » « الف » است و « الف » « ب » است پس « ج » « ب » است . كه در اين برهان دورى ، آشكارا آنچه مطلوب است به عنوان مقدمه در صدر نشسته است ؛ يعنى ، اين حكم كه : « ج » « ب » است .
( 156 ) - ر ك - ارسطو ، انالوطيقا الاولى ، مقالهى دوّم فصل پنجم چاپ عبد الرحمن بدوى ، دار القلم ، بيروت ، چاپ اول 1980 .
( 157 ) - منظور از « بيان دورى » همان قياس دورى است .
( 158 ) - هر « دور » ى به « تسلسل » مىانجامد ، زيرا مثلا « الف » بر « ب » و « ب » بر « الف » و باز « الف » بر « ب » و دوباره « ب » بر « الف » متوقّف است و همينطور تا ما لا نهاية له !
( 159 ) - منظور از قول فاسد كه علم را باطل مىكند ، همان « قول به نبودن برهان » است ، كه ابن سينا در پاراگراف قبل به آن اشاره كرد . بنابراين قول فاسد هيچ برهانى در هيچ علمى منعقد نمىشود .
( 160 ) - پاراگراف 64 .
( 161 ) - اين نوع ضرورت فقط براى ذات خداوند تبارك و تعالى صادق است . وقتى كه مىگوييم : « خداوند موجود است . » جهت اين حكم ، چنين ضرورتى است .
( 162 ) - ضرورت بهحسب عدم مطلق مثلا در حكم زير صادق است : « شريك البارى معدوم است . »
( 163 ) - منظور ضرورت در قضاياى هليهى مركّبه است .
( 164 ) - اين همان « ضروريهى ازليه » است .
( 165 ) - اين همان « ضروريهى ذاتيه » است .
( 166 ) - اين همان « ضروريهى وصفيه » است .