( 167 ) - اين همان « ضرورت به شرط محمول » است .
( 168 ) - اين همان « ضرورت وقتيه » است .
( 169 ) - منظور از « قسم چهارم » ، « ضرورت به شرط محمول » است . ابن سينا اعتقاد دارد كه از اين نوع قضايا كه ضرورت در آنها « ضرورت به شرط محمول » است نبايد در برهان استفاده كرد .
( 170 ) - تعجّب از جناب ابن سينا كه در اينجا قضايايى را هم كه جهت آنها امكان است ، برهانى مىداند و جواز استفاده از آنها در اقامهى براهين را صادر مىكند ! نيز - يادداشت شمارهى 172 ، پس از اين .
( 171 ) - ابن سينا از اينجا بحث دربارهى « كلّى بودن » مقدّمات برهان را شروع مىكند .
( 172 ) - در اين دو پاراگراف بحث بر سر فرق « كلّى بودن » در كتاب « قياس » با « كلّى بودن » در كتاب « برهان » است . اصطلاح « كلّى » در كتاب « برهان » از اصطلاح « كلّى » در كتاب « قياس » اخصّ است . منظور از « كليّت » در كتاب « قياس » اين است كه وقتى مىگوييم فلان قضيّه ، قضيّهاى است كلّى ، يعنى هريك از افراد موضوع داراى حكم محمولاند . امّا در كتاب « برهان » آن قضيهاى « كلّى » است كه هريك از افراد موضوع در تمام « زمانها » داراى حكم محمول باشند . شرط ثبوت محمول بر تمام افراد موضوع در تمام « زمان » ها در كتاب « برهان » دربارهى قضيّهى « كلّى » در واقع از اين شرط ناشى مىشود كه مقدمات « برهان » بايد ضرورت داشته باشند . اگر محمولى در بعضى از ازمنه بر موضوع خود ثابت باشد و در بعضى از ازمنه ثابت نباشد ، در واقع جهت چنين قضيهاى ضرورت نيست . بنابراين شرط كليّت زمانى از شرط ضرورت ناشى مىشود .
امّا در اينجا بايد به اين نكته توجه داشت كه شرط كليت زمانى در بعضى از قضايايى كه جهت در آنها امكان است حاصل نيست و حال آنكه ابن سينا حتّى جواز استفاده از چنين قضايايى را نيز در « برهان » صادر كرده است ( - يادداشت شمارهى 170 ) .
( 173 ) - در دو پاراگراف آخر اين فصل ابن سينا اشكالى را مطرح كرده و به آن پاسخ مىدهد :
اشكال : بيان شما دربارهى قضاياى مطلقه در كتاب « قياس » با بيان شما در اينباره در كتاب « برهان » ناسازگار است . زيرا در كتاب « قياس » شما « ضرورت وصفى » را جزو مطلقات دانستيد و كليّت زمانى نداشتن آنها را ناقض « كليّت » آنها تلقى نكرديد و گفتيد كه حتى اگر در بعضى از ازمنه موضوع به محمول متصّف نباشد اشكال ندارد . ولى در كتاب « برهان » كليّت قضايايى را كه داراى « ضرورت وصفى » اند ، به كليّت زمانى آنها مشروط كرديد و گفتيد اگر در بعضى از ازمنه موضوع به محمول متصّف نباشد ، كليّت آن قضيه باطل است . اين دو بيان باهم ناسازگاراند !
پاسخ ابن سينا : قضاياى مطلقه در كتاب « قياس » نسبت به شرط ضرورت ثبوت محمول بر موضوع در تمام زمانها لا به شرط است ؛ يعنى : در كتاب « قياس » قضاياى مطلقه نه اين شرط را دارد كه محمول بايد در تمام زمانها بر موضوع ثابت باشد و نه اين شرط را دارد كه محمول نبايد در تمام زمانها بر موضوع ثابت باشد . به عبارت ديگر در كتاب « قياس » قضاياى مطلقه دو دستهاند : ( 1 ) قضايايى كه در آنها محمول در تمام زمانها بر موضوع ثابت است و ( 2 ) قضايايى كه در آنها محمول در تمام زمانها بر موضوع ثابت نيست .
امّا در كتاب « برهان » ما فقط قضاياى نوع اوّل را ، كه در آنها محمول در تمام زمانها بر موضوع ثابت
برهان شفا ( فارسى ) — صفحة 537
مساهمون: أبو علي سينا
ص٥٣٧