( 38 ) - مقصود از اين پاراگراف اين است كه مقدّمات چهاردهگانهاى كه قبلا ذكر شدند ، از اين جهت كه شخص قياسكننده آنها را مىپذيرد مبادى قياسات هستند ، امّا اصول موضوعه و مصادرات از طرف معلّم به متعلّم القا مىشود تا متعلّم آنها را بپذيرد و معلّم بيان امور ديگرى را به آن اصول موضوعه يا مصادرات بنا سازد .
( 39 ) - در مورد مطالبى كه شيخ الرئيس در فصل چهارم از مقالهى اول كتاب « برهان » دربارهى مبادى قياسات مطرح كرده است ، لازم است به نكاتى توجه گردد :
الف ) يقينى را كه در « برهان » لازم است نمىتوان از مقدّمات محسوس اخذ كرد ، زيرا وجود خطا در احكام حواس امرى است كه براى تمام متفكرين روشن است ؛ بنابراين محسوب داشتن محسوسات از مبادى برهان قابل تأمل است .
ب ) در ميان انواع مبادى قياسات كه بو على آنها را مطرح كرده است آنچه كه واقعا يقينى است عبارت است از اوّليات ، كه در واقع قضاياى تحليلى مىباشند و مدار امر آنها حول محور مفهوم واحد مىچرخد . امّا مثلا قضاياى فطرى القياس قطعا احتياج به فكر دارند ، و البته نمىتوان مبدأ خاصى به نام « فطرت » براى اينگونه قضايا و احكام در نظر گرفت - زيرا احدى از متفكرين مسلمان « فطرت » به اين معنى را قبول نكرده است ؛ و البته قابل پذيرش هم نيست ! از سوى ديگر در مورد مجرّبات مىتوان گفت كه چون اين نوع قضايا حاصل استقراء ناقص به علاوهى كبراى مشهور فلسفى ، موسوم به قاعدهى اتفاقى است ، بنابراين نمىتوانند جزو بديهيات محسوب شوند . زيرا در اينكه استقراء ناقص توليد يقين نمىكند هيچ شكى نيست ، از سوى ديگر قاعدهى اتفاقى - يعنى اينكه : امر اتّفاقى نه اكثرى است و نه دائمى - كه با ضميمهى آن به حاصل استقراء ناقص قياس خفى حاصل مىشود و بدين ترتيب استقراء به قياس تحويل داده مىشود تا توليد يقين كند شديدا قابل تأمل است و حتى مىتوان گفت كه به عنوان امرى كه منطقا يقينى نيست رد شده است ( رجوع كنيد به بخش اول كتاب : « الاسس المنطقية للاستقراء » شهيد سيّد محمد باقر صدر - كه در آنجا اشكالات فراوان اين قاعده مطرح شده است ) . بنابراين مجرّبات نمىتوانند جزو مبادى قياسات برهانى واقع شوند . و نيز برهان ، مقالهى اول ، فصل 9 ، و يادداشتهاى مربوط به اين فصل .
ج ) در مورد متواترات بايد در نظر داشت كه يك خبر با واجد بودن شرايط خاصّى متواتر مىشود كه اهمّ آنها اين است كه « توافق افراد دهندهى خبر بر كذب محال باشد » و نيز « اين افراد در درك خبر هيچ كدام اشتباه نكنند » ؛ بنابراين خبر متواتر به خودى خود يقينى نيست و يقينى بودن آن - اگر چنين يقينى در كار باشد - ناشى از يك قياس است ؛ پس نمىتواند جزو مبادى اولى قياسات برهانى واقع شود . علاوه بر اين ، صحت متواترات بر صحت مجربات مستند است ؛ در حالىكه مجربات نمىتوانند يقين منطقى توليد كنند .
د ) بهطور كلّى آنچه در كلام قدما بديهيات ثانوى خوانده شده است ، صلاحيّت ندارد جزو مبادى اولى قياسات برهانى واقع شود . و تنها « اوّليات » اند كه خودبخود اين صلاحيّت را دارند - اوّلياتى كه از نوع قضاياى تحليلى مىباشند . در مورد اوّليات هم اشكال بزرگى مطرح مىشود و آن كيفيت ارتباط اين قضايا با واقعيت است ، زيرا چگونه امكان دارد محتواى يك قضيهى تحليلى - يا محتواى آنچه كه از يك
برهان شفا ( فارسى ) — صفحة 514
مساهمون: أبو علي سينا
ص٥١٤