الذى له الحد تختلف بالعرضيات . و لا يبالى حينما يحدّ النوع بذلك الاختلاف فى العرض . و لا يلتفت إلى الأصناف و الأشخاص تحت النوع الذى يحدّ .
( 784 ) اولا ، هر مبانيتى ايجاب نمىكند كه شىء با شىء ديگر ذاتا و از نظر حدّ مخالف باشد : زيرا فصول عرضى در جوهر و در حد موجب خلاف نمىشود . و اشيايى كه در نوع اتفاق داشته و حدّ دارند ، مىتوانند در عرضيات اختلاف داشته باشند . و به هنگام تحديد به اين اختلافات عرضى اهميتى داده نمىشود و به اصناف و اشخاص موجود در تحت نوعى كه تحديد مىشود توجهى نمىشود .
( 785 ) و أما ثانيا فإنا إذا أخذنا الفصول متقابلة مثل النّاطق و غير الناطق ، و نظرنا المحدود أنه فى أى الطرفين يقع منهما ، فوقع مثلا فى الناطق ، فقد فصلناه عن كل نوع تحت غير الناطق لاشتراك الأنواع التى تحت غير الناطق فى أنها غير ناطقة . و لا نحتاج أن نفصله عن الثور وحده و الفرس وحده و الكلب وحده . و لا يكون إيقاعنا المحدود تحت الناطق مصادرة : فإنه ليس يمكن أن يقع بينهما متوسط لأنه لا واسطة بينهما فى جنس الحيوان ، و ليس يمكن أن يقع ما هو إنسان و ناطق تحت غير الناطق . فوقوعه تحت الناطق ضرورة لا مصادرة . فإذا التمسنا فصولا مثل هذه مساوية له لم نحتج أن نطلب فصلا له عن كل واحد من الأنواع .
( 785 ) ثانيا ، وقتى ما فصول متقابل مانند ناطق و غير ناطق ، را اخذ مىكنيم و نظر مىكنيم كه محدود در كدام طرف از آن واقع مىشود ، مثلا ديديم كه در ناطق واقع مىشود ، در واقع آن را از هر نوعى كه تحت غير ناطق واقع مىشود تمييز دادهايم ، زيرا انواعى كه در تحت غير ناطق واقع مىشوند در اينكه غير ناطقاند مشتركاند . و لازم نيست كه آن را از گاو به تنهائى ، از اسب به تنهائى و از سگ به تنهائى تمييز دهيم . و اينكه ما محدود را تحت ناطق قرار مىدهيم ، مصادره نيست : زيرا بين اين دو ممكن نيست واسطهاى باشد ، به خاطر آنكه بين اين دو واسطهاى در جنس حيوان نيست و ممكن نيست كه آنچه انسان و ناطق است تحت غير ناطق واقع شود . بنابراين وقوع آن در تحت ناطق ضرورى است و مصادره نيست . بنابراين وقتى فصولى را كه مساوى است به دست آوريم ديگر نيازى نيست كه فصل آن از تمام واحدهاى انواع را طلب كنيم .
برهان شفا ( فارسى ) — صفحة 477
مساهمون: أبو علي سينا
ص٤٧٧