( 782 ) ثم قيل فى التعليم الأول : لا المقسم يضطر فى تقسيمه و لا الحاد فى تحديده إلى أن يعلم كلّ شىء على ما ظنّ بعضهم إذ قال : إذا قسم المقسم قسمة تامة وجب أن يضع الأنواع الأخيرة كلها بالفعل . و إذا حدّ المحدد حدا تا ما وجب أن يذكر كلّ فصل للمحدود مع كل واحد من الأشياء بالفعل . و إذا لم يعلم كلّ فصل فلا سبيل إلى الحد . و إن ما لا يخالف الشىء فهو هو بعينه ؛ و ما ليس هو هو بعينه فهو مخالف و إن وافق فى النوع ، كسقراط لأفلاطون بل سقراط للإنسان . و المخالفات الشّخصية هى بلا نهاية ، و يحتاج كل إلى فصل عن كل . و يشبه أيضا أن تكون المخالفات النوعية عنده كذلك ؛ و كذلك الصّنفينة ، فيحتاج أن يعرف فرق الشىء عن كل نوع و عن كلّ صنف تحت النوع ، و أن تلك فروق بلا نهاية لا بد منها كلها .
( 782 ) در تعليم اوّل گفته شده است كه : لازم نيست ، چنان كه بعضى گمان كردهاند ، تقسيم كننده در تقسيم و تحديدكننده در تحديد تمام اشياء را بشناسد . 665 اين عده گفتهاند : وقتى مقسّم چيزى را تقسيم تام مىكند واجب است كه تمام انواع اخير را بالفعل وضع كند . 666 و هرگاه تحديدكننده حد تام مىآورد واجب است كه تمام فصلهاى محدود را همراه با هر چيزى به صورت بالفعل ذكر كند ؛ زيرا تا تمام فصول را نشناسد نمىتواند تحديد كند . و هرآنچه با شىء مخالف نيست پس عينا همان شىء است و آنچه عينا همان شىء نيست ، پس مخالف آن شىء است هرچند در نوع با آن شى موافق باشد ، مانند سقراط نسبت به افلاطون ، بلكه مانند سقراط نسبت به انسان . و مخالفهاى نوعى و صنفى بىنهايتاند و هريك از آنها به فصلى از كل نياز دارند . و به نظر مىرسد كه همچنين مخالفهاى نوعى و صنفى نيز نزد وى چنين باشد ، بنابراين محتاج است كه فرق هر شىء با كل نوع و فرق هر شىء با هر صنف موجود در تحت نوع را بشناسد ، و در اينجا فرقهاى بىنهايتى است كه چارهاى جز شناختن تمام آنها نيست .
( 783 ) فأجيب بأن هذا باطل :
( 783 ) جواب داده شده است كه اين مطلب باطل است :
( 784 ) أما أولا فلأنه ليس كلّ مباينة توجب أن يكون الشىء مخالفا لاخر بالذات و الحد : فإن الفصول العرضية لا توجب خلافا فى الجوهر و الحد . و الأشياء المتّفقة فى النوع
برهان شفا ( فارسى ) — صفحة 476
مساهمون: أبو علي سينا
ص٤٧٦