كه هر عددى يا مساوى عدد ديگر يا بيشتر از آن يا كمتر از آن است . و از اين قبيل گاهى گفته مىشود . مقادير مساوى با مقادير مساوى خود مساوىاند ، و گاهى گفته مىشود : اعداد مساوى با يك عدد واحد با همديگر مساوىاند ، و تمام اينگونه مقدمات از نوع مقدمهاى است كه تأويل كنندهى [ كلام ارسطو ] آن را منكر شده است . و خلاصه اينطور نيست كه در علوم جزئى فقط مبادى خاص به محمولات موضوعات استعمال شود بلكه خواص مربوط به اجناس هم كه مشتركاند استعمال مىشود . لكن همانطور كه قبلا اشاره كردهايم در اين موارد از عموم به خصوص منتقل مىكنند . در مورد اين مقدمه هم مىتوان چنين انتقال داد و گفت :
( 324 ) إن الأشكال أو المقادير ذوات الأشكال التى هى أصغر من أشكال بأعيانها و أكبر من اشكال بأعيانها فهى متساوية ، فيصير حينئذ مبدأ ملائما . فإن لم يصر هذا مبدأ فلا واحد من تلك المبادئ الأخر .
( 324 ) اشكال يا مقادير داراى اشكال كه از اشكال معينى كوچكتر و از اشكال معيّنى بزرگتر باشند مساوىاند ، كه در اين صورت اين مقدمه يك مبدأ ملايم و مناسب خواهد بود . و اگر اين مقدمه به عنوان مبدأ پذيرفته نشود بايد هيچ يك از مقدمات [ هندسى ] به عنوان مبدأ مورد قبول واقع نشود .
( 325 ) و لكن الوجه الذى عندى فى هذا أن هذه المقدمة إنما تنفع إذا أخذت هكذا :
إن الدائرة واسطة بين أشكال بلا نهاية فى القوة داخلة فيها ، و أشكال بلا نهاية فى القوة محيطة بها . أعنى بالواسطة ما هو أكبر من كل هذه و أصغر من كل تلك بأعيانها . و هاهنا شكل مستقيم الخطوط لا محالة هو أكبر من جميع الداخلة و أصغر من جميع الخارجة .
فالدائرة و ذلك الشكل المستقيم الخطوط متساويان . فإن فرضت الأشكال أشكالا بأعيانها و لم تفرض غير متناهية ، لم يجب أن يكون المتوسطان بينهما مساويين ، لا أن توضع تلك الأشكال على ترتيب متصل ، و هذا لا يمكن فى الأشكال ، لأن كل شكل نفرضه أصغر من الدائرة فهناك شكل آخر أيضا أكبر منه و أصغر من الدائرة . بل يحتاج أن تقع هذه الداخلة و الخارجة أشكالا بالقوة به غير نهاية ، فيكون حينئذ قد أخلّ من وجهين : أحدهما فى البرهان و الآخر فى المطلوب . أما فى البرهان فلانه تكلم على أمور بالقوة و جعل منها المقدمات : و ليس ما بالقوة من العوارض الذاتية بالمقادير و الأشكال ، و لا من العوارض الذاتية بجنس الكم ، بل أعم من جميع ذلك لأنه من العوارض الذاتية بالموجود . و إنما
برهان شفا ( فارسى ) — صفحة 232
مساهمون: أبو علي سينا
ص٢٣٢