فى المقادير أن المقادير المتناسبة إذا بدلت تكون متناسبة ؛ و يبرهن أيضا فى الأعداد أن الأعداد المتناسبة إذا بدلت تكون متناسبة و قد يبرهن فى كل واحد منهما ببرهان آخر . و لكن المبرهن عليه ليس أوليا لواحد منهما . بل هو أولى لكل كم إلا أن اسم الكم لا يوضع فى صناعة الحساب و لا فى صناعة الهندسة لأن صناعة الحساب يوضع العدد فيها على أنه أعم جنس و لا يتجاوز . و صناعه الهندسة يوضع فيها المقدار على أنه أعم جنس و لا يتجاوز . فكأن اسم الكم معدوم بحسب الصناعتين ، و كأنه ليس فى إحدى الصناعتين للمعنى العام اسم . فيظن فى كل صناعة أن هذا العارض أولى لموضوع صناعته و هو فى الحقيقة أولى لجنس موضوعى الصناعتين . و كذلك هذا التبدل متقرر فى الأزمان و فى النغم و فى الأقوال و فى غير ذلك مما هو كم بالذات أو ذو كم .
( 237 ) اما سبب سوّم ، كه سبب شبههى سوم است . و آن عبارت از شبههاى است كه گاه منشأ آن ضرورت و گاه منشاء آن خطا است . ضرورت در صورتى سبب اين شبهه مىشود كه امرى كلّى و عام كه شامل انواع مختلف است داراى اسم نباشد ، بنابراين حكم اين امر كلى در هريك از انواع آنكه داراى اسم هستند ، با بيانات خاص بيان مىگردد . پس هرگاه به خاطر فقدان اسم ، بر چيزى اعم از آن [ نوع ] حكم نشده باشد ، گمان مىشود كه اين حكم براى هريك از انواع « اوّلى » و كلّى است . مانند اقامهى برهان دربارهى مقادير متناسب ، كه هرگاه تبديل شوند باز متناسب خواهند بود ، و مانند اقامهى برهان در مورد اعداد مبنى بر اينكه اعداد متناسب هرگاه تبديل شوند باز متناسب خواهند بود ؛ و گاهى در هريك از اين علوم [ حساب و هندسه ] برهانهاى ديگرى نيز اقامه مىشود . لكن [ در اينجا ] آنچه مورد برهان قرار مىگيرد براى هيچ يك از آنها [ حساب و هندسه ] اوّلى نيست ، بلكه آن براى مطلق كمّ اولى است ، با اين تفاوت كه در علم حساب و علم هندسه اسم كمّ وضع نمىشود ، زيرا در علم حساب عدد به عنوان بالاترين جنس و در علم هندسه مقدار به عنوان بالاترين جنس وضع مىشود و از آن تجاوز نمىشود . پس بهسان اين است كه اسم كمّ در هر دو علم معدوم است ، و بهسان اين است كه در هيچ يك از دو علم براى اين معنى عام [ كم ] اسمى وجود ندارد . پس از اين طريق گمان مىشود كه اين عارض براى موضوع علم خود اوّلى است ، و حال آنكه در حقيقت براى جنس موضوع هر دو علم اوّلى است . علاوه بر اين ، اين تبديل در مورد زمانها و نغمهها و اقوال و غيره كه كمّ بالذّات يا داراى كمّ هستند چنين است . 224
( 238 ) و السبب الذى يقع لأجله أن يبرهن لا على العام الذى الحكم عليه أوّلى ، بل
برهان شفا ( فارسى ) — صفحة 181
مساهمون: أبو علي سينا
ص١٨١