عليهما خط فيعجل كل زاوية داخلة من جهة واحدة قائمة . و ذلك لأنه لا يخلو شىء من خطين بهذه الصفة إلا و هما متوازيان . فظن المقول على الكل كليا و ليس كذلك : لأن شرط الأولية فائت ، لأن الزاويتين اللتين من جهة واحدة - و إن لم تكن كل واحدة قائمة بل كانتا مختلفتين لكن مجموعهما - مثل قائمتين فإن التوازى يكون محمولا على الخطين . و هذان الخطان و ذانك الخطان يعمهما شىء التوازى موجود له أولا . و ذلك الشىء هو خطان وقع عليهما خط فصير الداخلتين من جهة واحدة معادلتين لقائمتين ، سواء كانتا متساوتين و قائمتين أو مختلفتين .
( 236 ) امّا سبب دوّم كه سبب شبهه دوّم است از دو جهت عكس شبهه اوّل است . اول اينكه شخص مقول بر كلّ را وضع نكرده ، و گمان كند كه وضع كرده است ، و در آنجا ( شبهه اول ) وضع كرده بود و گمان مىكرد كه وضع نكرده است . و دوّم اينكه سبب شبهه اين است كه چون شخص بر هر تكتك آحاد حكم كرده و حكم عامّ است گمان كرده كه حكم كلّى است ، در حالى كه در حقيقت حكم كلّى نيست ، زيرا از اينكه كلى [ در باب برهان ] بايد اوّلى باشد غفلت كرده است ، و در آنجا [ شبهه اول ] بر چيزى واحد حكم كرده بود و گمان مىكرد كه حكم كلّى نكرده است . و اين [ شبههى دوم ] مانند اين است كه كسى بگويد حكم توازى براى دو خطى كه خط سوّمى آنها را قطع كرده و تمام زواياى داخلى تشكيل شده را قائمه مىگرداند اوّلى است .
زيرا هرجا دو خط با اين صفت باشد موازى هم خواهند بود . پس گمان شده است كه مقول بر كلّ ، كلّى است و حال آنكه چنين نيست : زيرا فاقد شرط اوّليت است ؛ چون دو زاويه تشكيل شده در يك طرف خط هرچند هريك از آنها قائمه نباشد و باهم اختلاف داشته باشند ؛ لكن مجموع آنها - دو قائمه است ؛ پس حكم توازى بر اين دو خط حمل خواهد شد . پس چيزى بر اين دو خط [ مفروض ما ] و آن دو خط [ مفروض آن شخص ] عموميت دارد كه حكم توازى اولا بر آن ثابت است ، و آن چيز عبارت از دو خطّى است كه خط سوّمى آنها را قطع كند و مجموع زواياى داخلى يك طرف آن مساوى با دو قائمه باشد ؛ خواه اين دو زاويه ، دو زاويهى قائمهى مساوى هم باشند ، خواه باهم تفاوت داشته باشند [ و مجموع آنها دو قائمه باشد ] . 223
( 237 ) و أما السبب الثالث فهو سبب الشبهة الثالثة . و هى شبهة توقع فيها الضرورة أو الخطأ . أما الضرورة فإذا كان الشىء الكلى العام لأنواع مختلفة لا اسم له . فيبين الحكم فى كل واحد من أنوأعه التى لها أسماء ببيانات خاصة . فإذا لم يوجد الحكم لشىء أعم منه لفقدان الاسم العام ظن أنه أولى لكل واحد منها ، و أن الحكم منا عليه كلى . مثاله أن يبرهن
برهان شفا ( فارسى ) — صفحة 180
مساهمون: أبو علي سينا
ص١٨٠