وجود دارد كه تمام آنها از اين حكم نسبت به موضوع ( مثلث ) اقرب هستند . بلكه شرط همان چيزى است كه قبلا گفتيم . 198
( 206 ) و أما ما كان ليس محمولا على كلية الموضوع ، فلا يمكن أن يكون هذا من جملة الذاتيات الداخلة فى ماهية الشىء ، بل من جملة الذاتيات الداخلة فى ماهيات أنواع الشىء ، أو من جملة الأعراض الخاصية الذاتية للشىء . لكن إنما يحمل على كلية الموضوع بسبيل التقابل على ما قلنا .
( 206 ) اما آنچه بر كليت موضوع 199 حمل نمىشود ممكن نيست از جملهى ذاتيات داخل در ماهيت موضوع باشد . بلكه مىتواند از جملهى ذاتيات داخل در ماهيت انواع موضوع ، يا از جملهى اعراض خاصّ ذاتى براى موضوع باشد ؛ لكن در اين صورت بر كليت موضوع بر سبيل تقابل حمل مىشود چنانچه قبلا گفتيم . 200
( 207 ) فأما القسم الأول فهو مثل الفصول المقسّمة للجنس التى لا تقسّم نوعا تحته ألبتة : فتكون فصولا أولية للانواع من جهة أنها تقوّمها و لا تقوم أجناسها ، و تكون فصولا أولية للأجناس من جهة أنها تقسّمها و لا تقسّم أنواعها .
( 207 ) اما قسم اوّل 201 ، عبارت است از فصول مقسم جنس كه البته نوع تحت آن را تقسيم مىكند : پس فصول براى انواع از اين جهت كه انواع را قوام مىبخشد اوّلى است و اجناس ، اين انواع را قوام نمىبخشد . و فصول براى اجناس از اين جهت كه اجناس را تقسيم مىكند اوّلى است و انواع ، اين اجناس را تقسيم نمىكند .
( 208 ) و أما القسم الثانى فهى العوارض الخاصيّة لجنس ما التى لا تعمّه ، و لا يحتاج أن يصير الجنس نوعا ما معينا فيتهيّأ حينئذ لقبول مثل ذلك العارض ، مثل أن الجسم لا يحتاج فى أن يكون متحركا و ساكنا إلى أن يصير حيوانا أو إنسانا ، و يحتاج فى أن يكون ضحّاكا إلى أن يصير أولا حيوانا بل إنسانا .
( 208 ) امّا قسم دوّم عبارت است از عوارض خاصّ جنس ، كه از اين جنس اعم نباشند ، و جنس براى پذيرش چنين عارضى نياز به تعيّن به صورت نوع خاصى ندارد ، همانطوريكه جسم
برهان شفا ( فارسى ) — صفحة 164
مساهمون: أبو علي سينا
ص١٦٤