بهرهگيرى بوسيلهء وطى و امثال آن مربوط مىشود ، و اين بحث در هر كجا كه حرمت و حليّت به أعيان اشياء برمىگردد جارى است .
و از جمله :
( وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا )
« 1 » مىباشد ، گفتهاند : مجمل است ؛ زيرا كه ربا زيادى گرفتن است ، و هيچفروشى نيست مگر اينكه در آن زيادتى هست ، پس بيان حلال و حرام آن مورد نياز است . و بقولى : مجمل نيست ؛ زيرا كه كلمهء بيع منقول شرعى است ، پس تا آنجا كه دليلى بر تخصيص آن نيامده بر عموم خودش حمل مىشود .
و ماوردى گفته : شافعى دربارهء اين آيه چهار قول دارد :
يكى : اينكه عام است ؛ چون لفظ آن عام است و هر بيعى را فرامىگيرد ، و همهء أنواع آن به مقتضاى اين لفظ مباح مىباشد مگر آن را كه دليلى تخصيص زند ، و اين قول نزد شافعى و اصحابش أصح أقوال است ، زيرا كه رسول خدا صلّى اللّه عليه - ( و آله ) و سلّم از خريدوفروشهايى كه در جاهليت انجام مىگرفت نهى فرمود و خريدوفروشهاى جايز را بيان نمود ، پس اين كار دلالت مىكند بر اينكه آيه مباح بودن تمام بيعها را فرا مىگيرد مگر آنچه از آنها تخصيص خورد و پيغمبر صلّى اللّه عليه ( و آله ) - و سلّم آن افراد مخصوص از بيع را بيان كرده است ، وى گفته : بنابراين در عموم دو قول هست :
1 - لفظ عامى كه عموم از آن خواسته شده - هر چند كه تخصيص خورده باشد .
2 - لفظ عامى كه خصوص از آن خواسته شده باشد . گفته : و فرق بين اين دو آن است كه بيان در دومى پيش از لفظ است ، و در دومى پس از آن و مقترن با آن .
گفته : و بنا بر هر دو قول مىتوان براى مسائل مورد اختلاف استدلال كرد تا آنجا كه دليل تخصيص نباشد .
قول دوم : اينكه مجمل است و صحت و فساد بيعى فهميده نمىشود مگر با بيان پيغمبر صلّى اللّه عليه ( و آله ) و سلّم ، سپس گفته : آيا بهخودىخود مجمل است يا به جهت نهيهايى كه بر آن عارض گرديده ؟ دو وجه محتمل است . و آيا اجمال در معنى مقصود است نه در لفظ آن ؛ به جهت اينكه لفظ بيع در لغت معنايش معلوم و مفهوم
هامش
( 1 ) . بقرة ، 275