است ، ولى چون در قبال آن در سنّت مطالب معارضى هست ، دوم عموم رودرروى هم قرار مىگيرند ؛ و جز با سنّت مراد از آنها معلوم نمىگردد ، پس معنى مقصود مجمل است نه لفظ ، يا علاوه بر معنى لفظ نيز مجمل است ؛ زيرا كه چون مراد از آن همان نيست كه اسم بر آن واقع شده ، و شرايطى كه لغت آنها را نمىشناسد در آن هست فهم آن نيز دشوار است ؟ دو وجه دارد . گفته : و هيچيك از دو وجه صلاحيت استدلال براى صحت يا فساد بيع را ندارند ؛ هر چند كه بر صحت أصل بيع دلالت مىكنند . گفته : و اين فرق بين مجمل و عام است كه استدلال به ظاهر عام جايز است و استدلال به ظاهر مجمل جايز نيست .
قول سوم : اينكه هم مجمل است و هم عام ، گفته : و در جهت اين أمر به چند وجه اختلاف شده است :
1 - عموم در لفظ و اجمال در معنى واقع مىشوند ، پس لفظ عام تخصيص شده ، و معنى مجمل مىگردد ، چون معنى نياز به تفسير و بيان دارد .
2 - عموم در فرمودهء خداوند :
( وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ )
و اجمال در :
( وَ حَرَّمَ الرِّبا )
مىباشد .
3 - اينكه آيهء فوق مجمل بوده ، و چون پيغمبر صلّى اللّه عليه ( و آله ) و سلّم آن را بيان فرمود عام شد ، پس تحت عنوان مجمل پيش از بيان ، و عموم بعد از بيان داخل مىگردد ، بنابراين استدلال به ظاهر آيه در خريدوفروشهاى مورد اختلاف جايز است .
قول چهارم : اينكه آيه بيع معهودى را شامل است ، و پس از آنكه پيغمبر - صلّى اللّه عليه ( و آله ) و سلّم بيعهايى را حلال و بيعهاى ديگر را حرام كرده بود نازل شد ، بنابراين لام « البيع » براى عهد است ؛ پس استدلال به ظاهر آيه جايز نيست .
پايان سخن ماوردى .
و از جمله آياتى است كه نامهاى شرعى در آنها هست ، مانند :
( وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ )
« 1 » ،
( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ )
« 2 » ،
( وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ )
« 3 » گفته شده كه : مجمل هستند ، چون صلاة هر دعايى را شامل مىشود ، و صوم به هر امساكى گفته مىشود ، و حج به هر قصدى اطلاق مىگردد ، و منظور از اينها از لغت بدست نمىآيد ، پس به بيان نياز دارد ، و بقولى : نه ، مجمل نيستند ، بلكه بر آنچه ياد
هامش
( 1 ) . بقرة ، 43
( 2 ) . بقرة ، 185
( 3 ) . آل عمران ، 97