تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإتقان في علوم القرآن ( فارسى ) — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤
نوشتن مصحف را خوش نمىداشت . و از أيّوب سختيانىّ مثل همين را آورده . و از ابن عمر و ابن مسعود آورده كه خريدوفروش مصاحف و أجرت گرفتن بر نوشتن آنها را خوش نمىداشتند . و نيز از محمد بن سيرين آورده كه : خريدوفروش و أجرت گرفتن بر نوشتن مصحف را نمىپسنديد . و از مجاهد و ابن المسيب و حسن آمده كه : هر سه أمر ( خريدوفروش و أجرت نوشتن ) را جايز مىدانسته‌اند . و از سعيد بن جبير آمده كه از فروش مصاحف از وى سؤال شد ، جواب داد : اشكالى ندارد ؛ چونكه دستمزد مىگيرند . و از ابن الحنفيّة آمده كه دربارهء فروش مصحف از وى سؤال شد ، پاسخ داد : مانعى ندارد ؛ چون كاغذ را مىفروشى . و از عبد اللّه بن شقيق آمده كه گفت : أصحاب رسول خدا صلّى اللّه عليه ( و آله ) و سلم در فروش مصاحف سختگيرى مىكردند . و از نخعى آورده‌اند كه گفت : مصحف نه فروخته مىشود و نه ارث مىرود . و از ابن المسيب آمده كه فروش مصحفها را نمىپسنديد و مىگفت : برادر دينى خود را در استفاده از قرآن كمك كن يا آن را به او ببخش . و از عطاء از ابن عبّاس آمده كه گفت : مصحفها را خريدارى كن ولى آنها را مفروش . و از مجاهد است كه از فروش مصاحف نهى كرده و خريد آنها را جايز دانسته است . نتيجه اينكه : پيشينيان در اين موضوع سه قول دارند كه سومين قول ناپسند بودن فروش نه خريد آن است ، و اين به نظر ما صحيح‌ترين وجوه است ، چنان كه در شرح مهذب نيز صحيح شمرده شده ، و در زوايد روضه از نصّ شافعى نقل گرديده است . رافعى گفته : « و گفته شده كه : بها به دو جلد آن بر مىگردد ، زيرا كه كلام اللّه فروخته نمىشود ، و بقولى : بدل از أجرت نسخه‌بردارى مىباشد » . نسبت اين دو قول به ابن الحنفية و ابن جبير گذشت ، و قول سومى نيز در اين مورد هست كه بدل از هر دو ( جلد و نسخه‌بردارى ) است ، كه ابن أبى داود از