زيرا كه مطلب تعيين شده ، به خلاف أمر كه مجمل است و انواع مختلفى دارد .
قاعده :
اگر أمر داير باشد بين اينكه محذوف فعل و باقى مانده فاعل باشد ، و اينكه محذوف مبتدا و باقى خبر باشد ، دومى بهتر است ؛ زيرا كه مبتدا عين خبر است ، و در اين صورت محذوف همان باقى است ، پس مثل آن است كه حذفى صورت نگرفته ، ولى فعل غير از فاعل است ؛ مگر اينكه فرض اوّل با روايت ديگرى پشتوانه شود در همان مورد يا مورد ديگرى كه مشابه آن باشد ، گونهء اوّل مانند قرائت :
( يُسَبِّحُ لَهُ فِيها )
« 1 » به فتح باء ،
( كَذلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَ إِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ )
« 2 » به فتح حاء ، كه تقدير : « يسبّحه رجال » ، و « يوحيه اللّه » مىباشد ، و دو مبتدائى كه خبرشان حذف شده باشد تقدير نمىگردند ، زيرا كه فاعل بودن هر دو اسم در روايت معلوم خواندن فعل ثابت است .
قسم دوم - كه در مورد مشابه ديگرى آمده باشد - مانند :
( وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ )
« 3 » كه تقدير « خلقهم اللّه » اولى است از تقدير « اللّه خلقهم » چون در جاى ديگر
( خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ )
« 4 » آمده .
قاعده :
هرگاه امر داير باشد بين اينكه محذوف اول باشد يا دوم ، دوم قرار دادنش اولى است ، و از اينجاست كه ترجيح داده شده كه محذوف در مانند :
( أَ تُحاجُّونِّي )
« 5 » نون وقايه باشد نه نون رفع ، و در
( ناراً تَلَظَّى )
« 6 » تاء دوم را محذوف دانستهاند نه تاء مضارع را ، و در
( اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ )
« 7 » گفتهاند : خبر دومى حذف شده نه اولى ، و در مانند :
( الْحَجُّ أَشْهُرٌ )
« 8 » محذوف مضاف به دوم است نه اولى يعنى : حجّ أشهر ، نه أشهر الحج . و گاهى واجب است از اوّلى تقدير شود ، مانند
هامش
( 1 ) . نور ، 36
( 2 ) . شورى ، 3
( 3 ) . زخرف ، 87
( 4 ) . زخرف ، 9
( 5 ) . انعام ، 80
( 6 ) . ليل ، 14
( 7 ) . توبة ، 62
( 8 ) . بقرة ، 197