توجه :
ابن هشام گفته : در صورتى دليل شرط است كه تمام جمله ، يا يكى از دو ركن آن حذف شده باشد ، يا معنايى را برساند كه جمله بر آن مبتنى باشد ، مانند : ( تَاللَّهِ تَفْتَؤُا « 1 » . و امّا آنچه اضافه بر اينهاست براى حذفش شرط نيست دليلى يافت گردد ، بلكه در حذف آن شرط است كه ضرر معنوى يا صناعى ( فنى ) نباشد . گفته : و در دليل لفظى شرط است كه مطابق محذوف باشد ، و سخن فرّاء را در مورد : ( أَ يَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ بَلى قادِرِينَ ) « 2 » كه : تقدير « بلى ليحسبنا قادرين » است رد كرده ، به دليل اينكه يحسب به معنى گمان است و تقدير به معنى علم ؛ چون ترديد در بازگردانيدن مردگان كفر است بنابراين نمىتواند مأمور به باشد . وى گفته : درست سخن سيبويه است اينكه : « قادرين » حال است ، يعنى : بل نجمعها قادرين ، زيرا كه فعل جمع از فعل حسب ، و براى اينكه « بلى » براى ايجاب نفى شده است كه در اينجا فعل جمع مىباشد . شرط دوم : اينكه محذوف مانند جزء نباشد ، و از اينجاست كه حذف فاعل و نايب فاعل و اسم كان و اخوات آن جايز نيست ؛ ابن هشام گفته : و امّا سخن ابن عطيه در ( بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ ) « 3 » كه تقدير آن : « بئس المثل مثل القوم » است ، اگر منظورش بيان اعراب است و اينكه فاعل لفظ ( المثل ) مىباشد كه حذف شده مردود است ، و اگر منظور تفسير معنى است و اينكه در ( بئس ) ضمير ( المثل ) مستتر است كه امر سهل مىباشد . شرط سوم : اينكه تأكيد نشده باشد ، زيرا كه حذف با تأكيد منافات دارد ، چون حذف مبنى بر اختصار است و در تأكيد بنا بر طولانى شدن ، و از همين روى