( ما قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا ما أَمَرْتَنِي بِهِ )
« 1 » و وجه افادهء حصر اينكه در استثناى مفرّغ بايد كه نفى به مقدّرى كه مستثنى منه است متوجه گردد ، زيرا كه استثنا اخراج است و لازم است مخرج منه داشته باشد ، و منظور تقدير معنوى است نه صناعى ، و بايد كه عام باشد چون اخراج جز از عام انجام نمىگردد ، و بايد كه در جنس مناسب مستثنى باشد ؛ مانند : ما قام إلا زيد ، يعنى : احد ، و ما أكلت إلّا تمرا ، يعنى : مأكولا ، و نيز بايد كه در صفت - يعنى اعراب - با آن موافق باشد .
و اصل به كار بردن اين طريق در جايى است كه مخاطب جاهل به حكم باشد ؛ و گاهى از اين جهت بيرون شده و به اعتبار مناسبى معلوم بهمنزلهء مجهول فرض مىشود ، مانند :
( وَ ما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ )
« 2 » كه خطاب به صحابه است ، و آنها نسبت به رسالت پيغمبر صلّى اللّه عليه ( و آله ) و سلّم جهل نداشتند ، ولى بزرگ شمردنشان مردن آن حضرت را بهمنزلهء كسى كه به رسالت آن حضرت جاهل است به فرض آمد ؛ چون هر رسولى مردنش حتمى است ، پس كسى كه مردن آن جناب را بعيد شمارد چنان است كه رسالت او را بعيد شمرده است .
دوم : انّما ، جمهور بر آنند كه براى حصر است كه بعضى به منطوق ، و بعضى ديگر به مفهوم حصر را به آن نسبت دادهاند ، ولى عدهاى از جمله ابو حيّان منكر افادهء حصر آن شدهاند ، و اثباتكنندگان به چند أمر استدلال كردهاند از جمله :
1 - فرمودهء خداى تعالى :
( إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ )
« 3 » به نصب ؛ كه معنى آن :
« ما حرّم عليكم الا الميتة - بر شما جز مردار و . . . را حرام نكرد » مىباشد ، زيرا كه در معنى مطابق با قرائت رفع است ؛ و چون آن براى قصر مىباشد قرائت نصب نيز همينطور است ، و اصل مساوى بودن معنى دو قرائت است .
2 - اينكه « انّ » براى اثبات و « ما » براى نفى است ، پس بناچار قصر حاصل مىشود ، به جهت جمع بين نفى و اثبات ؛ ولى اين دليل را اشكال كردهاند كه « ما » زايد و مانع از عمل است نه نافيه .
3 - اينكه « انّ » براى تأكيد است و « ما » همينطور ، پس دو تأكيد كه جمع شده حصر را مىرساند ، اين را سكّاكى گفته و بر آن خرده گرفتهاند كه اگر اجتماع دو تأكيد حصر را مىرساند مانند : « إنّ زيد القائم » نيز مىبايست حصر را مىرسانيد ،
هامش
( 1 ) . مائدة ، 117
( 2 ) . آل عمران ، 144
( 3 ) . بقرة ، 173