دوم : اينكه مجاز است .
سوم : اينكه نه حقيقت است و نه مجاز ، كه مؤلّف التلخيص بر اين شده ، چونكه در مجاز منع كرده كه معنى حقيقى با مجازى هر دو اراده شده باشد ، ولى در آخر جايز دانسته است .
چهارم : كه اختيار شيخ تقى الدين سبكى است اينكه : به دو قسم حقيقت و مجاز تقسيم مىگردد ، پس اگر لفظى را در معنى خودش به كار برى و حال آنكه لازم معنى را اراده كنى نيز حقيقت است ، و اگر معنى اراده نشود بلكه از لازم با ملزوم تعبير آيد مجاز است ، چونكه در غير ما وضع له به كار رفته است ، خلاصه اينكه حقيقت در كنايه هنگامى است كه لفظ در آنچه براى آن وضع شده به كار رود تا غير ما وضع له را برساند ، و مجاز آن هنگامى است كه غير ما وضع له منظور باشد هم در به كار بردن و هم افادهء مطلب .
پنجم : تقديم و تأخير : عدهاى آن را از باب مجاز شمردهاند ، زيرا كه مقدم داشتن چيزى كه مانند مفعول رتبهاش مؤخّر است ، و تأخير چيزى كه مانند فاعل جايش مقدم است ؛ منتقل نمودن هر كدام از رتبه و حقّ آنهاست .
در البرهان گويد : و صحيح آن است كه از اين باب نيست ، زيرا كه مجاز منتقل ساختن چيزى است كه وضع شده به غير ما وضع له مىباشد .
ششم : التفات ، شيخ بهاء الدين سبكى گفته : نديدهام كسى گفته باشد حقيقت است يا مجاز ؟ وى افزوده : و آن حقيقت است چونكه تجريدى در آن نيست .
فصلى در آنچه به اعتبارى حقيقت و به اعتبار ديگرى مجاز است
و آن موضوعات شرعيه است مانند « صلاة » و « زكات » و « صوم » و « حج » كه از لحاظ شرع حقيقت هستند ، و از جهت لغت مجاز .
فصلى در واسطه بين حقيقت و مجاز :
در سه مورد چنين چيزى گفته شده :