حضرت ابو حنيفه و تلميذ رشيدش ابو يوسف قول قائل لفلان على الف الا كرّ حنطة مصروف مىشود بسوى قيمت كرّ تا استثنا صحيح شود بيست و يكم آنكه تيز از افاده صاحب كشف الاسرار واضحست كه نزد حنيفه صحت استثنا در قول قائل لفلان على الف الا ثوبا مبنى بر آنست كه استثناى متصل حقيقتست و استثناى منقطع مجاز است و هر گاه حمل استثنا بر حقيقت ممكن باشد واجبست حمل آن بر حقيقت زيرا كه اصل در كلام حقيقتست بست و دوم آنكه نيز از افاده صاحب كشف لائحست كه استثناى
إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ
در آيه
وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ
استثناى متصلست بحمل صدر بر عموم احوال بست و سوم آنكه نيز از افاده صاحب كشف ظاهر گرديده كه در
حديث لا تبيعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء
استثنا متصلست بحمل استثنا بر استثناى حال زيرا كه حمل كلام بر حقيقت مهما امكن واجبست پس معناى
لا تبيعوا الطعام
آنست كه
لا تبيعوا الطعام
فى جميع الاحوال و دلالت اين وجوه تسعه كه ابتداى آن وجه پانزدهم و انتهاى آن وجه بست و سومست بر اتصال استثناى
الّا انّه لا نبى بعدى
ظاهرست زيرا كه
الّا انّه لا نبى بعدى
به عين ما ذكر و فى تلك الأمثلة يا در تقدير الا النبوة لانه لا نبى بعديست يا آنكه
الّا انّه لا نبى بعدى
محمولست بر الا النبوة بست و چهارم آنكه استثناى منقطع درين حديث شريف قطع نظر از تقدم متصل بر منقطع فى نفسه صحيح هم نمىتواند شد زيرا كه در استثناى منقطع حسب افاده عضد الدين ايجى مخالفت بوجه من الوجوه با سابق لازمست و به همين سبب حسب تصريح ايجى قول قائل ما جاءنى زيد الا ان الجوهر الفرد حق صحيح نيست