حديث منزلت بتقرير اينكه اهل حق ذكر كرده و در آن اين خلافت را دخلى نيست پس به حمد اللَّه اين شبه ركيكه بعد تسليم هم ضرورى به آن نمىرساند چه بناى آن بر اثبات منازل هارون عليه السلام براى جناب امير المؤمنين عليه السلامست كه از جمله آن منازل خلافت حضرت موسى عليه السلام بعد الوفاة است و از جمله آن اعلميت و افضليت و عصمت و افتراض طاعتست و ظاهرست كه ثبوت يكى ازين منازل جلائل براى ثبوت امامت و خلافت آن حضرت كافيست پس اگر بالفرض اين خلافت غير خلافت محل نزاع باشد ضررى باهل حق نمىرسد و قطع نظر ازين گو اين خلافت خلافت كبرى نباشد بلكه خلافت خاصّه جزئيّه باشد ليكن ثبوت آن هم كما سنبيّن كافيست چه ارتفاع و ارتجاع و انقطاع آن ثابت نشده كه تقييد به مدت در آن واقع نبود كه خود به خود منقطع شود و عزل بصريح قول هم غير واقع و هر گاه اين خلافت جزئيّه مستصحب باشد بعد وفات سرور كائنات صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم باجماع مركب خلافت كبرى براى آن حضرت ثابت خواهد شد كه ثبوت خلافت آن حضرت بر بعض دون بعض خلاف اجماع امّتست و به مثل اين تقرير حضرات سنّيه در اثبات خلافت كبرى براى أبى بكر بزعم استخلاف و فى الصلاة متشبث شدهاند با آنكه اصل استخلاف فى الصلاة مدخولست و بعدم ثبوت بلكه ثبوت عدم آن معلول فشتّان ما بين المقامين
كلام صاحب تحفه در وظائف محوله از طرف پيامبر اكرم به افراد مختلف در ايام غيبت و رد آن
قوله زيرا كه باجماع اهل سير محمد بن مسلمه را صويهدار مدينه و سباع بن عرفطه را كوتوال مدينه و ابن أم مكتوم را پيش نماز مسجد خود كرده بودند اقول اولا اهل سير سنيّه استخلاف محمد بن مسلمه يا سباع بن عرفطه بر مدينه على طريق الاختلاف ذكر كردهاند چنانچه عبارت مرفوضه مرافض