ظنها ما يخطى فينتج من الشكل الاول ان كل ما صححاه سوى المنتقد فهو من كلام النّبىّ صلّى اللَّه عليه و سلّم قطعا و هو المطلوب و ما اورد عليه من انّ الاخبار التى لم تتواتر انما تفيد الظنّ و تلقى الامّة بالقبول انما افادنا وجوب العمل بما فيهما و لا يلزم من اجماع الامّة على العمل بما فيهما اجماعها على ان ما اسند فيهما من غير المستثنى المذكور مقطوع بانه من كلام النّبىّ صلّى اللَّه عليه و سلّم و ابن الصّلاح انما استدل بالاجماع الثانى لا الاوّل و الاجماع الثانى يثبت مدّعاه كما تبين منقحا عند كل من سلك مسلك الانصاف و باللّه التوفيق ولىّ الاسعاف و إذا ظهر ان هذا الحديث كالمتواتر مقطوع بصحته لم يكن الزيادة على النصّ على فرض تسليم كونه نسخا من باب النسخ بخبر الواحد و هو المطلوب و منه يظهر انه لا اشكال فى استدلال صاحب الهداية بالحديث على اشتراط النية فى العبادات كلها مع قولهم فى الاصول انّ
حديث انما الاعمال بالنيات
من قبيل ظنى الثبوت و الدلالة يفيد السّنيّة و الاستحباب لا الفرضيّة كما استشكله فى البحر الرائق لما تبيّن انّ الحديث من قبيل قطعى الثبوت و اللَّه اعلم و نيز ابراهيم كردى در رساله بلغة المسير الى توحيد اللَّه العلى الكبير بعد استدلال بحديث صحيح بخارى كان اللَّه و لم يكن شىء غيره بر حدوث عالم گفته ثم انا إذا قلنا بما قاله الشيخ ابو عمرو بن الصلاح رحمه اللَّه و شكر سعيه من ان جميع ما حكم البخارى و مسلم بصحته مجتمعين و منفردين سوى مواضع
عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ( فارسي ) — صفحة 99
مساهمون: السيد مير حامد حسين الهندي
ص٩٩