انّ الامة إذا عملت بحديث اقتضى ذلك القطع بصحّته قال و هو مذهب ردى قال البلقينى ما قاله النووى و ابن عبد السلام و من تبعهما ممنوع فقد نقل بعض الحفاظ المتأخرين مثل قول ابن الصلاح عن جماعة من الشافعيّة كابى اسحاق و أبى حامد الاسفراينيين و القاضى أبى الطيّب و الشيخ ابن اسحاق الشيرازى و عن السرخسى من الحنفية و القاضى عبد الوهّاب من المالكيّة و أبى يعلى و ابن الرّاغونى من الحنابلة و ابن فورك و اكثر اهل الكلام من الاشعرية و اهل الحديث قاطبة و مذهب السّلف عامّة بل بالغ ابن طاهر المقدسىّ فى صحّة التصرف التصوف فالحق به ما كان على شرطهما و ان لم يخرجاه و قال شيخ الاسلام ما ذكره النووى مسلّم من جهة الاكثرين اما المحققون فلا و قد وافق ابن الصلاح ايضا محققون الخ و نيز در آن بفاصله يسيره مذكور است و قال ابن كثير و انا مع ابن الصلاح فيما عوّل عليه و ارشد إليه قلت و هو الذى اختاره و لا اعتقد سواه الخ و محمد اكرم بن عبد الرحمن مكّى در امعان النظر فى توضيح نخبة الفكر در ذكر مذهب ابن صلاح كه قائل بقطعيت صحت احاديث صحيحين است گفته و انتصر لابن الصلاح المصنّف و من قبله شيخه البلقينى تبعا لابن تيميّة ازين عبارت واضحست كه ابن تيميّه و بلقينى شيخ عسقلانى انتصار ابن صلاح در اثبات قطعيت صحت احاديث صحيحين نمودهاند و عبد الرحيم عراقى در فتح المغيث شرح الفية الحديث مىفرمايد حكم الصحيحين و التعليق ص و اقطع بصحة لما قد اسندا
عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ( فارسي ) — صفحة 83
مساهمون: السيد مير حامد حسين الهندي
ص٨٣