حجر كردهاند در مفردات ، پس گفتهاند كه « أن قائم زيدا » از كلام ما نيست ، و « ان زيدا قائم » از كلام ما هست ، و نيز گفتهاند كه « فى الدار رجل » از كلام ما است و « رجل في الدار » از كلام ما نيست .
و سواى اين نفى عرب تركيبات غير سائغه را بىنهايت است ، و اين همه دلالت مىكند بر آنكه مركبات هم موضوع است ، و بمقابلهء اين دليل زاهر و برهان قاهر ، هر دو شبهه كه براى نفى وضع مركبات در « فيصل على المفصل » ذكر كرده ، قابل التفات نيست ، و وهن و ركاكت و سقوط آن ، بأدنى تأمل و تدبر ظاهر و باهر است .
نهم : آنكه قول او : « و إذا ثبت ذلك » ، نيز كذب واهى و فريهء لا حاصل است ، كه هرگز از بيان سابق مشار إليه ذلك بوجهى ثابت نشده ، كه قبل از اين فقره بلا فصل محض دعوى ذكر نموده ، و دليلى براى آن وارد نكرده ، زيرا كه قول او : « فصحة دخول أحدهما على الآخر لا يكون بالوضع ، بل بالعقل » ، محض دعوى و جزاف خلاف انصاف است ، و اصلا دليلى وهمى هم بر آن وارد نكرده ، فضلا عن دليل صالح للقبول و الركون ، و لا غرو فللجنون فنون .
دهم : آنكه قول او : « وجب صحة اقترانه أيضا بالمفهوم من لفظة « المولى » لان صحة ذلك الاقتران ليست بين اللفظتين ، بل بين مفهوميهما » از عجائب تهافت و تناقض ، و غرائب ذهول و غفول ، و قبائح فرار و نكول و فظائع نكوص و عدول است ، كه از اين عبارت او ظاهر مىشود : كه او بطلان خرافت خود ، كه قبل از اين اتعاب نفس در تقرير و تزويق آن نموده ، دريافته ، فرار از آن اختيار ساخته ، كه اولا مدعى لزوم جواز اقتران لفظ ( مولى ) با ( من ) بود ، و در اينجا به دو وجه صريح نفى آن
عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ( فارسي ) — صفحة 378
مساهمون: السيد مير حامد حسين الهندي
ص٣٧٨