هفتم : آنكه بطلان ادعاى اين معنى كه صحت دخول يكى از هر دو :
« أولى » و « من » بر آخر به وضع نيست ، در كمال انجلاء و وضوح است زيرا كه اقتران « من » « بأولى » مأخوذ از سماع و نقل است ، و اگر مناط آن بر سماع نمىبود ، بجاى ( من ) حروف ديگر را هم مثل « عن » و « على » و « الى » و « في » و « با » مىآوردند ، چه عقلا ممكن است بگويند زيد أولى الى عمرو ، و مراد آن باشد كه اولويت زيد منتهى است بعمرو ، نيز استحاله لازم نمىآيد ، و نيز اگر بگويند : زيد أولى في عمرو ، يعنى زيد أولى است در باب عمرو هيچ استحاله پيدا نمىشود ، و نيز اگر بگويند :
زيد أولى بعمرو ، بجاى زيد اولى من عمرو ، هيچ استحاله لازم نمىآيد پس نفى صحت اقتران « أولى » به من به وضع ، حرف عجيب الوضع و خبط واجب الدفع است .
خالد بن عبد اللَّه الازهرى [ 1 ] در « تصريح شرح توضيح » در ذكر احكام افعل التفضيل گفته :
[ و الحكم الثاني فيما بعد افعل أن يؤتى « من » الجارة للمفضول ، كما تقدم من الامثلة ، و هي عند المبرد و سيبويه الابتداء الارتفاع في افضل منه ، و ابتداء الانحطاط في نحو شر منه .
و اعترضه ابن مالك بأنها لا يقع بعدها الى ، و اختار انها للمجاوزة ، فان معنى زيد افضل من عمرو جاوز زيد عمرا في الفضل .
و اعترضه في « المغنى » بأنها لو كانت للمجاورة لصح في موضعها « عن » ، و دفع بأن صحة وقوع المرادف موقع مرادفه انما يكون إذا لم يمنع من ذلك مانع ، و ههنا منع مانع و هو الاستعمال ، فان اسم التفضيل لا يصاحب من حروف
هامش
[ 1 ] الازهرى : خالد بن عبد اللَّه النحوى المتوفى سنة ( 905 ) .