بنابر محض ادعا در اين مقامات گذاشته شود ، هر كس را دعوى هر امر ممكن است ، فيتسع الرقع على الراقع .
دوم : آنكه رازى بعد دعوى سابق ، عدول و نكول از ايراد دليل نموده بسبب مزيد عجز و اضطرار ، و نهايت انكسار و انتشار ، بجاى دليل تمثيل عليل فرانهاده ، و پر ظاهر است كه تمثيل ، بعد اثبات مطلوب بدليل متين قابل التفات مىباشد ، و تشبث بمحض تمثيل ، به غير اثبات مطلوب ببينة و برهان ، موجب نهايت استغراب ارباب امعان است .
سوم : آنكه دعوى اين معنى كه نسبت حيوان بسوى انسان ، بعد مساعدت بر آنكه هر واحد از اين هر دو لفظ موضوع است براى معناى مخصوص پس اين معنى بعقل است نه به وضع ، دليل صريح است بر اختباط عقل و تغيير وضع و اختلال طبع ، زيرا كه كلام در ضم بعض الفاظ بسوى بعض آخر بود ، كما يدل عليه صريحا قوله : [ فأما ضم بعض تلك الالفاظ الى البعض بعد صيرورة كل واحد منهما موضوعا لمعناه المفرد ، فذلك أمر عقلى ] .
و ضم بعض الفاظ بسوى بعض الفاظ عبارت است از تركيب آن حسب قاعدهء لسان مثل آنكه فعل را با فاعل ضم مىكنند ، و مضاف را با مضاف إليه ، و مبتدا را با خبر ، و صفت را با موصوف ، و « من » و « الى » را با « سرت » و « با » را با « مررت » و امثال آن ، پس اين ضم بعض الفاظ بسوى بعض آخر بحسب استعمال و نطق است ، و نسبت حيوان بسوى انسان حسب تصور و تعقل است .
پس كمال حيرت است كه اين امام المشككين بلا فصل فاصل در كلام واحد داد تهافت مىدهد ، يعنى دعوى امرى مىنمايد ، و در مقام اثبات آن ، با وصف عدم تطرق فاصل ، ذكر امر آخر مىكند ، و بمراحل قاصيه
عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ( فارسي ) — صفحة 364
مساهمون: السيد مير حامد حسين الهندي
ص٣٦٤