از ايشان راضى نخواهد شد بتأويل اين منع به آنكه غرض از آن منع از اظهار امور دينيه بر خلاف مصلحت است ، و عجب كه جناب شاهصاحب در باب چهارم همين كتاب خود منع را از تحديث زنان باحتلام ايشان كه قليل الوقوع و نادر الوجود است ، و هم تعليل اين منع در حديث باتخاذ زنان آن را علت وارد شده است ، تعبير بمنع مردم از تعليمات واجبات دين كردهاند ، و آن را در كمال شناعت و فظاعت دانسته ، بلكه معاذ اللَّه آن را عين كفر قرار دادهاند ، و از جملهء قبايح و عيوب و كفريات شمرده [ 1 ] .
پس هر گاه منع از تحديث حكم واحد قليل الواقع به اين مثابه شنيع و فضيع باشد ، منع از تحديث مطلق در چه حساب خواهد بود .
و نيز ابن كثير بعد ذكر اين تأويل عليل توجيهى ديگر آورده ، يعنى دعوى اذن حضرت عمر ابو هريره را در تحديث بعد منع آغاز نهاده ) :
قال في التاريخ بعد ما سبق : و قد جاء أن عمر اذن له بعد ذلك فقال : مسدد ثنا خالد الطحان ، ثنا يحيى بن عبيد اللَّه ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : بلغ عمر حديثي فأرسل الي فقال : كنت معنا يوم كنّا مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و سلم في بيت فلان ؟ قال : قلت نعم ، و قد علمت لم سألتني عن ذاك ، قال : و لم سألتك ؟
قلت : ان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و سلم قال يومئذ : من كذب علي متعمدا فليتبوّأ مقعده من النار ، قال : أما إذا فاذهب فحدث [ 2 ] .
( و اين روايت بعد تسليم ، هرگز دلالت ندارد بر آنكه اذن عمر ابو هريره
هامش
[ 1 ] تحفه اثنا عشريه ص 205 .
[ 2 ] تاريخ ابن كثير ج 8 ص 107 ط مصر .