نعم ظاهرهم فى مسألة دوران الامر بين الوجوب و التحريم الاتفاق على عدم الرجوع الى الاباحة و ان اختلفوا بين قائل بالتخيير و قائل بتعيين الاخذ بالحرمة .
و الانصاف : انّه لا يخلو عن قوّة ، لانّ المخالفة العملية التى لا تلزم فى المقام هى المخالفة دفعة و فى واقعة ، و امّا المخالفة تدريجا و فى واقعتين فهى لازمة البتة . و العقل كما يحكم بقبح المخالفة دفعة عن قصد و عمد ، كذلك يحكم بحرمة المخالفة فى واقعتين تدريجا عن قصد اليها من غير تقييد به حكم ظاهريّ عند كلّ واقعة و حينئذ فيجب به حكم العقل الالتزام بالفعل او الترك ، اذ فى عدمه ارتكاب لما هو مبغوض للشارع يقينا عن قصد : .
ترجمه :
استدراك
بله ، ظاهر گفتار علماء در مسئلهء دوران امر بين وجوب و حرمت ، اتفاق نظر است بر منع از مراجعه به اباحه و اگرچه از اين نظر بين قائل به تأخير و قائل به خصوص اخذ حرمت اختلاف نظر هست .
( انصاف )
انصاف اينست كه : آن ( حكم عدم رجوع به اباحه ) خالى از قوّت نمىباشد ، زيرا مخالفت عمليهاى كه در اين مقام ( دوران امر ميان وجوب و حرمت ) لازم نمىآيد ، بلكه در مخالفت دفعى نسبت به يك حادثه است ، ( كه اگر مكلّف براى يكبار نه جانب وجوب را گرفت و نه حرمت را اخذ نمود بلكه ملتزم به اباحه شد و به انجام فعل يا ترك آن اقدام كرد ، مخالفت عمليّهاش از روى قصد و علم صورت نگرفته . )
اما اگر مخالفت ، تدريجى و در دو حادثه واقع شد ، پس آن ( مخالفت عمليه از روى علم ) لازم مىآيد .
و عقل همانطورى كه مخالفت عمليه را دفعتا از روى قصد و علم زشت مىداند ، همچنين به حرمت مخالفت عمليّهاى كه در ضمن دو واقعه به نحو تدريج لازم مىآيد حكم مىنمايد .
البته ، حكم به حرمت در صورت دوم مشروط به اينست كه ، در هر واقعهاى فعل يا ترك او ( مكلف ) مستند و مقيّد به حكم ظاهرى نباشد .
بنابراين : ( در اين موارد كه واقعه متعدد است و در هيچكدام از وقايع حكم ظاهرى وجود ندارد ) ،
به حكم عقل التزام به فعل يا ترك ( بر مكلّف ) واجب است ، زيرا در عدم التزام چهبسا لازم مىآيد مكلف عملى را كه مبغوض يقينى شارع است از روى قصد و عمد مرتكب شود .