لكنّ هذا المقدار من الفرق غير مجد ، اذ اللازم من منافاة الاصول لنفس الحكم الواقعى حتّى مع العلم التفصيلىّ - و معارضتها له هو كون العمل بالاصول موجبا لطرح الحكم الواقعيّ من حيث الالتزام ، فاذا فرض جواز ذلك - لانّ العقل و النقل لم يدلّا الّا على حرمة المخالفة العمليّة - فليس الطرح من حيث الالتزام مانعا عن اجراء الاصول المتنافية فى الواقع .
و لا يبعد حمل اطلاق كلمات العلماء فى « عدم جواز طرح قول الامام عليه السّلام فى مسئله الاجماع » على طرحه من حيث العمل ، اذ هو المسلّم المعروف من طرح قول الحجّة ، فراجع كلماتهم فى « ما اذا اختلفت الامّة على قولين و لم يكن مع احدهما دليل » فانّ ظاهر الشيخ رحمة لله الحكم بالتخيير الواقعيّ « 1 » طرحهما و الرجوع الى الاصل ؛ و لا ريب انّ فى كليهما طرحا للحكم الواقعيّ ، لانّ التخيير الواقعيّ كالاصل حكم ثالث
ترجمه : و لكن اين مقدار از تفاوت ميان شبههء حكميه و موضوعيه ( در جلوگيرى از جريان اصول عمليه در شبهات حكميه ) بىاثر است ، زيرا لازمهء تعارض و تنافى اجراى اصول ( در شبههء حكميه ) با خود حكم واقعى حتى با داشتن علم تفصيلى به حكم ، ردّ حكم واقعى است ولى صرفا از جهت التزام . پس اگر طرح حكم از حيث التزام جايز باشد ، چرا كه عقل و نقل بر حرمت مخالفت عمليه دلالت دارند ، پس طرح و ردّ حكم واقعى به جهت التزام ( نه در مقام عمل ) مانعى از اجراء اصول متنافى و مخالف با حكم واقعى در اين شبهه نمىباشد
البته بعيد نيست كه بتوانيم اطلاق كلمات علما را در عدم جواز طرح و ردّ قول امام عليه السّلام در اجماع مركب بر طرح و ردّ آن در مقام عمل نيز حمل كنيم . چه زيرا قدر مسلّم و معروف ، ( حرام بودن ) همين طرح قول امام است در مقام عمل ،
پس ( براى تأييد اين مطلب ) به گفتههاى ايشان در مسئلهء ( اختلاف امت بر دو قول كه با هيچيك دليلى نباشد ) رجوع كنيد .
پس آنچه از ظاهر گفتههاى شيخ طوسى برمىآيد حكم به تخيير واقعى است و ظاهرى كه از برخى ديگر منقول است ، طرح و ردّ هر دو قول است ( در اختلاف امت ) با مراجعهء با اصل عمليه و بلاشك لازمهء قول شيخ و بعض ديگر ، طرح و ردّ حكم واقعى است ، زيرا تخيير واقعى كه شيخ فرموده همچون اصلى است كه ديگران فرمودهاند . يعنى : آن نيز حكم ثالثى است كه با هر دو قول مخالف بوده و مستلزم طرح قول معصوم به حسب التزام است .
هامش
( 1 ) - نقله الشيخ عن بعض الاصحاب فى العدّة ص 250 س 16 . و هو أيضا يظهر من المحقق فى القوانين ج 2 ص 39 س 3 .