و موضوع حرمت آميزش همان عنوان ( المرأة المحلوفة على ترك وطيها ) مىباشد و حال آنكه :
ما شك داريم كه قسم بر ترك وطى اين زن خارجيه تعلّق گرفته يا نه ؟
در اينجا نيز اصالة العدم جارى مىكنيم و لذا قسم به اين ترك تعلّق نمىگيرد . در نتيجه نوبت به حكم حرمت نمىرسد .
پس هميشه ، اصل موضوعى بر ادلّهء الاحكام تقدّم دارد .
حاصل مطلب اينكه :
مسئله در شبهات حكميه به خلاف آن در شبههء موضوعيه است
يعنى : در شبهات حكميه ، موضوع كاملا محرز و مشخّص است و آن دفن كافر و اجمال در نفس الحكم است .
در نتيجه اصلى كه جارى مىشود با خود حكم واقعى تعارض مىكند ، از طرفى هم علم اجمالى مىگويد : كه اين موضوع يا داراى حكم وجوب است و يا حرمت ، از طرفى هم اصل عملى مىگويد : اين موضوع نه محكوم به وجوب است و نه حرمت
و لذا ، تعارض پيش مىآيد پس قياس شما مع الفارق مىباشد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 229
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٢٩